تبحث جمهورية غينيا بيساو استقطاب أسطول الصيد البحري المغربي لممارسة نشاط الصيد في مياهها الإقليمية.
وقال هنريكي سيلفا، مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الصيد البحري في غينيا بيساو، أن بلده أطلق مفاوضات مع المغرب من أجل التوصل إلى اتفاقية بهذا الصدد. مضيفا “نحن هنا لتطوير التعاون مع المغرب، وعلى الخصوص للتعريف بثرواتنا السمكية وشد اهتمام المستثمرين المغاربة لفرص الصيد البحري في بلدنا”.
وأضاف سيلفا “لدينا اتفاقية إطارية في مجال الصيد البحري مع المغرب، والتي نسعى لتطويرها وتفعيلها. ونحن الآن بصدد بحث إتفاقية جديدة مع المغرب تتيح للسفن المغربية ممارسة نشاطها في مياهنا الإقليمية. لذلك نحن هنا للتعريف بالأصناف السمكية المتوفرة لدينا وتوجيه دعوة صريحة ومباشرة للمستثمرين المغاربة المعروفين بخبرتهم الطويلة هي هذا المجال للقدوم عندنا”.
وتتوفر غينيا بيساو على 274 كلم من السواحل يتخللها أرخبيل يضم نحو 80 جزيرة. وبلغ المنطقة البحرية الإقتصادية الحصرية للبلاد 105 ألف كيلومتر مربع، تتميز بثروة سمكية مهمة، خاصة الطن والقمرون والسمك الصناعي. غير أن ضعف الأسطول الوطني يجعل من الأساطيل الأجنبية أهم مستغل لهذه الثروات عن طريق اتفاقيات الصيد، خاصة مع الاتحاد الأوروبي والصين، والتراخيص التي تمنح لبعض المراكب. ونتيجة لذلك فإن مساهمة قطاع الصيد البحري في الناتج الإجمالي للبلاد لا تتجاوز 4 في المئة، في حين أن مساهمته ضمن موارد الخزينة الحكومية تناهز 40 في المئة عبر إتاوات اتفاقيات وتراخيص الصيد.
وترتبط غينيا بيساو مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية صيد تعتبر واحد من بين ثلاث اتفاقيات متعددة الأسماك في القارة السمراء، إلى جانب المغرب وموريتانيا. وتتلقى غينيا بيساو كمقابل لممارسة الصيد من طرف الأسطول الأوروبي في مياهها الإقليمية تعويضا ماليا بقيمة 9 مليون يورو، فيما تحصل موريتانيا على 59 مليون يورو والمغرب على 30 مليون يورو.
وسينتهي أجل الاتفاقية الحالية مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر من العام الحالي. وتستفيد منها على الخصوص إسبانيا والبرتغال واليونان وفرنسا وإيطاليا، التي يقدر حجم السمك الذي تصطاده في غينيا بيساو بنحو 500 ألف طن، جلها من سمك التون القمرون والرأسقدميات، فيما لا يتجاوز الإنتاج المحلي 150 ألف طن، 30 في المئة منه عبر قطاع الصيد التقليدي.
البحرنيوز : جريدة الإتحاد الإشتراكي
