يواصل التأخر الحاصل في تفعيل برنامج تعميم صدريات النجاة من الجيل الجديد على قوراب الصيد التقليدي ، إثارة النقاش في الوسط المهني، لاسيما وأن هذا البرنامج تم التبشير به قبل إنطلاق الولاية الحكومية الحالية. فيما تتواصل الجهود التشريعية التي تكرس إجبارية التوفر على هذا النوع من السترات وبالعدد الكافي من طرف أساطيل الصيد المختلفة بما فيها الصيد التقليدي .
وتوصلت غرف الصيد البحري مؤخرا بمشئروع قرار جديد لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يتعلق بقائمة وسائل الإنقاذ على متن سفن الصيد البحري وبتكوين البحارة في مجال الإنقاذ. فحيث يهدف مشروع القرار إلى تغيير قائمة وسائل الإنقاذ المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 2.18.103، مع حذف صدريات النجاة وطوافات الإنقاذ الصلبة واستبدالها بالصدريات والطوافات القابلة للنفخ؛ وتحديد مواصفات وسائل الإنقاذ وأماكن تثبيتها واستعمالها وصيانتها؛ وتحديد الإجراء المتعلق بتكوين البحارة في مجال الإنقاذ لاسيما فيما يتعلق باستعمال المعدات وإنجاز الأعمال المتوطة بهم.
وتنص المادرة الرابعة من المشروع على أن تكون كل سفينة صيد مجهزة على الأقل بصدرية أو سترة نجاة قابلة للنفخ لكل شخص يوجد على متن السفينة . حيث يجب أن تكون صدريات أو سترات النجاة القابلة للنفخ من نوع معتمد وفقا للمواصفة القياسية المغربية ISO12402 أو مواصفة تعادلها تقدم مستوى أداء يبلغ على الأقل 150 نيوتن. علاوة على ذلك، يجب أن تستجيب هذه الصدريات أو السترات إلى الخصائص المنصوص عليها في الملحق رقم 1 من مشروع القرار ، وتحمل علامات تسجيل السفينة لاسيما اسم ورقم تسجيل السفينة.
ويرى فاعلون أن هذا المشروع سيسرع من إطلاق البرنامج الطوح الذي يستهدف قطاع الصيد التقليدي، بعد أن ظل محط إنتظار ، خصوصا وأن الوزارة الوصية عملت على تحديد أعضاء اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري. وهي اللجنة التي تم تنصيبها مؤخرا بعد إعلان مكوناتها الإدارية والمهنية . حيث تعالت الأصوات الداعية إلى تسريع البرنامج، خصوصا وأن مالية المشروع توصلت بها الغرف المهنية ، وأصبحت ترمي بثقلها على حسابات هذه المؤسسات الدستورية.
وأكدت مصادر البحرنيوز أن هذه اللجنة، سيكون لها حق الحسم في المعطيات التقنية المرتبطة بالصدريات، وتحديد دفاتر تحملات لضمان الجودة في طبيعة الصدريات، التي ستطوق أكتاف البحارة وتحسسهم بالأمان، إذ تعتبر اللجنة مفتاحا للشروع في تنفيذ البرنامج ، لاسيما وأن الإمكانية المالية حاضرة ، بعد الإتقاقية الموقعة بين الغرفة ووزارة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الإقتصاد والمالية بخصوصا هذا المشروع .
وتراهن الجهات المختصة والمانحة، على وضع شروط صارمة لتدبير الجودة في الإختيار عبر دفاتر تحملات صارمة، خصوصا وأن التدقيق في المعايير تفرضه أهمية المشروع وغايته المتمثلة في إنقاذ الأرواح البشرية، بما يشعل تعزيز المنافسة في أوساط الشركات المختصة، ويضمن تأمين سترات نجاة تستجيب لخصوصيات المهنة ، وتفي بالأهداف المعقودة عليها في تأمين سلامة الأرواح البشرية على ظهر قوارب الصيد
وتم الإعلان إبان الولاية الحكومة السابقة، عن توجه وزارة الصيد نحو التكلف بمهمة تزويد قوارب الصيد التقليدي على المستوى الوطني ب 46000 سترة نجاة من الجيل الجديد، في سياق تعميم هذا النوع من الصدريات على مختلف أساطيل الصيد الوطنية، التي تنشط بسواحل البلاد، إسوة ببرنامج الصناديق العازلة للحرارة.
وتساعد السترات الجديدة على مساعدة البحارة في الإلتزام بإرتدائها، لخفّتها من جهة، وسلاسة مهامها. وهو ما يجعل من هذه الصدريات، أحد الوسائل القادرة على التخفيف من الفقدان بالبحر، شريطة الإختيار الصائب والإلتزام الدائم، مع مواكبتها بقرارات صارمة تفرض إرتداءها ، والضرب بيد من حديد على يد المستهترين ، لتكريس إحترام هذه الصدريات وضمان دخولها في الروتين اليومي لرجال البحر .
البحرنيوز: متابعة
