فاعلون مهنيون يتساءلون عن مآل وتطورات توصيات الملتقى البرلماني التأسيسي للغرف المهنية

على بعد ايام قليلة من إستكمال مرور سنة عن الملتقى البرلماني التأسيسي للغرف المهنية، الذي نظم بمجلس المستشارين في يوليوز من السنة الماضية، يتساءل الوسط المهني اليوم عن مآال التوصيات التي خلص لها هذا اللقاء، خصوصا وأن الفاعلين ظلوا يتطلعون لغرف مهنية، تملك زمام القرار ، وتتخلص من توبها الإستشاري، وهو ما يتطلب منح هذه الغرف مساحة أكثر على مستوى التشريع، وتعزيز ألياتها وميزانياتها للعب دور أكبر في تحفيز الإستثمار الجهوي، إنسجاما مع الرغبة التي عبرت عنها المملكة في سياق الجهوية الموسعة. 

وحسب الفصل الأول من  قانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام األساسي لغرف الصيد البحري فإن غرف الصيد البحري مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقالل المالي. حيث تخضع غرف الصيد البحري لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها،  والحرص بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة. كما تخضع غرف الصيد البحري كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. فيما تؤكد المادة 22 من القانون  أن غرف الصيد البحري هي تمثل  قطاعات الصيد البحري لدى السلطات العامة الوطنية والجهوية والمحلية.

وكان المشاركون في الورشة قد طالبوا بتحيين وتجويد المقتضيات القانونية المنظمة للصيد البحري، وتربية الأحياء المائية وتسويق المنتوجات وتثمينها، والعمل على جمعها في مدونة جامعة وملاءمتها مع بعض المواثيق الدولية، وإعادة النظر في الغرامات والعقوبات بشكل منصف يراعي خصوصيات قطاع الصيد البحري، و الرفع من نسبة الموارد المالية المخصصة لغرف الصيد البحري، وتنويع مصدرها لكي تتمكن من الاضطلاع بأدوارها الدستورية كشريك أساسي في تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية ومواكبة التطورات الحدي.

كما شدد المتدخلون على ضرورة الرفع من عدد ممثلي غرف الصيد البحري في مجلس المستشارين، تماشيا مع عدد الغرف المهنية، وتخصيص تمثيلية لهذه الغرف بمجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم، وانشاء صندوق من تمويل قطاع الصيد البحري يوفر للمهنين تمويلا بشروط تفضيلية، ويمكن من تشجيع الاستثمار وتأهيل المقاولات للرفع من تنافسيتها وخلق مناصب شغل جديدة.

وأكدت الورشة البرلمانية، على ضرورة دعم صناعة البواخر وتشجيع الاستثمار، من أجل تحديث وعصرنة وتجهيز الاسطول البحري المغربي، واشراك غرف الصيد البحري في منظومة التسويق، مع العمل على  تطوير منظومة الإنقاذ البحري وتمكينها من الوسائل والإمكانات الضرورية من أجل سلامة الأرواح البشرية. كما أنه وضمن التوصيات التي تبنتها الورشة يبرز وضع إطار للحماية الاجتماعية للبحارة الصيادين والمجهزين، يتلاءم مع خصوصية القطاع ويستجيب لمتطلبات وحاجيات هذه الفئة، وكذا وضع استراتيجية مندمجة ومتكاملة لتجهيز قرى الصيادين وتأطير وتنظيم قطاع الصيد التقليدي مع الرفع من حمولة قوارب الصيد التقليدي حتى تتمكن من الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت الورشة الموضوعاتية حول ” مقومات التدبير المستدام لقطاع الصيد البحري ورهانات التكيف مع التغيرات المناخية والبيئية”، ضمن الملتقى البرلماني التأسيسي للغرف المهنية المنظم بمجلس المستشارين  إلى تحيين القانون رقم 04-97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري لجعلها شريك أساسي في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والقطاعية المرتبطة بمجالات تدخلها. حيث يحدد ذات القانون مجموعة من مجالات التدخل ، ويفتح الباب أمام الإجتهاد ، الذي يجب تعزيز بتشريعات  تحفز الغرف على القيام بمهام أكثر دينامية على مستوى قطاع الصيد البحري. 

وبالعودة إلى قانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري  وبالضبط لإختصاصات،  فتنص المادة 23 من القانون المذكور فيجوز لغرف الصيد البحري، أن تزود الحكومة بالآراء والمعلومات المطلوبة إليها بشأن المسائل المتعلقة بالصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية وكذا أعمال استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية؛ كما يجوز لها تقديم اقتراحات تتعلق بكل مسألة تهم قطاع الصيد البحري؛ والمساعدة بهبات ووصايا ومساهمات اختيارية من مجهزي السفن أو أي فاعل أخر من فاعلي قطاع الصيد البحري، على إحداث وتعهد المؤسسات المعدة لغرض الصيد البحري؛

كما ان هذه الغرفة يمكنها إعانة الحكومة على تعميم المناهج العصرية لصيد الأسماك وتحسين قيمة منتجاته وتسويقها، والحث على استهلاكها فيما بين الفاعلين بقطاع الصيد البحري؛ وكذا القيام بمهمة الوساطة بين مجهزي السفن وفاعلي قطاع الصيد البحري المغربي ونظرائهم الأجانب قصد توسيع نطاق العلاقات التجارية المغربية وتنويعها؛ ناهيك عن المساهمة في إرساء وتطوير البحث العلمي في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

وينص القانون التنظيمي على ضرورة إستشارة الإدارة لغرف الصيد البحري في الأنظمة المتعلقة بالصيد البحري؛ وإعداد وتطبيق مخططات تهيئة المصائد وإدارتها؛ وكذا كل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الشغل في قطاع الصيد البحري. كما يجب على الغرف أن تبدي رأيها، تطبيقا  في أجل لا يزيد على شهرين إبتداء من تاريخ عرض الأمر عليها. وبعد انصرام هذا الأجل يعتبر أنها أبدت رأيها. وبصرف النظر عن الأراء التي يحق دائما للحكومة طلبها، يجوز لغرف الصيد البحري ابداء آراء من تلقاء نفسها، في التغييرات المراد إدخالها على تشريع الصيد البحري أو أي نص تشريعي أو تنظيمي يكون له أثر على نشاطها.

ويمكن بمنطوق المادة 25 من القانون، أن يؤذن لغرف الصيد البحري في تأسيس أو إدارة مجموعة المؤسسات في دوائر نفوذه، خصوص المؤسسات المنحصر غرضها في أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛ وكذا المؤسسات ذات المصلحة العامة مثل المؤسسات التي تهتم خاصة بتكوين وتجديد تكوين المستخدمين العامين في قطاع الصيد البحري أو تربية األحياء المائية. كما يمكن، عالاوة على ذلك، أن تسند لغرفة الصيد البحري باقتراح من الواهبين أو المؤسسين أو المكتتبين، مهمة إدارة المؤسسات المحدثة بفضل المبادرة الخاصة أو من لدن، الحكومة والداخلة في دائرة نفوذ الغرفة المذكورة.

وفي المادة 26 ينص القانون المنظم على إمكانية  منح كل غرفة من غرف الصيد البحري الإمتياز للقيام بأشغال ذات مصلحة عامة، أو أن تكلف بخدمات عامة ولاسيما الخدمات التي تهم العمليات النموذجية والتجريبية للنهوض بتربية الأحياء المائية. فيما يجوز حسب المادة 27  لغرف الصيد البحري، بشرط الحصول على إذن إداري، أن تتفق فيما بينها على إحداث مؤسسات وخدمات أو أشغال ذات مصلحة مشتركة، أو على مدها بإعانات مالية أو ضمان تعهدها.

وسنعود لهذا الموضوع في مقالات لاحقة ..