تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي شريط فيديو يوثق تفريغ الأطنان من سمك الأنشوبا على مستوى أحد معامل دقيق السمك بسوس ، في مشهد أثار الكثير من علامات الإستفهام بخصوص هذه الواقعة ، لاسيما وأن أسماك الأنشوبا وحسب موثق الفيديو الذي يعد ناشطا نقابيا ، هي في أحجام قانونية، وكذا في وضعية جيدة بالنظر لكونها ظهرت معبأة في الصناديق البلاستيكية ومستوفية حقها في الثلج.
وعبر الكثير من المتتبعين للشأن البحري عن إستيائهم من هذه الوضعي، خصوصا وأن اسماك الأنشوبا كان مكانها أسواق الإستهلاك أو وجهات التصنيع ، حيث تسوق بأثمنة تفوق 6 دراهم للكيلوغرام ، في حين هي تسوق اليوم لوحدات الدقيق بنحو درهمين للكيلوغرام. إذ ندد الفاعل النقابي بالمشهد ، مبرزا أن نحو ثلاث شاحنات قدمت من مدينة الصويرة لتفريغ حمولتها من الأنشوبا لدى وحدة الدقيق، خصوصا وأن مهنيي الصيد الساحلي الصناعي بأكادير ، كانوا قد أعلنوا في وقت سابق، عن توقف لمدة أسبوع لتلافي البورباج ، بعد أن بلغت الوحدات الصناعية درجة الإشباع في تزودها بالمنتوج .
وفي وقت إجتهد فيه الفاعلون المهنيون بميناء أكادير ، وشكلوا لجنة تساير وضعية الصيد والتفريغ ، بمواكبة من الإدارات المتدخلة ، تواصل موانئ مجاورة العمل في فوضوية خارج السياق، غير مراعية لإشكالية التضخم في العرض الذي لن يجني من ورائه المهنيون ، غيرتدني الأثمنة، وضرب تنافسية الصنف السمكي في العمق، بل أكثر من ذلك فبإستمرار مهنيي الصيد بالموانئ المجاورة لميناء أكادير، في الصيد والتفريغ لسمك الأنشوبا ، هم يشوشون على الإصلاحات المعتمدة بميناء الإنبعاث ، ويدفع الكثير من الربابنة إلى الخروج عن الميثاق المعتمد.
ويتساءل فاعلون مهنيون عن المستفيد من إستهداف أسماك الأنشوبا في هذه المرحلة، هل هم البحارة ام المجهزين أم التجار أمام معامل الدقيق ، حيث أن إستمرار المراكب في صيد الأنشوبا مع علمهم المسبق بالتخمة الحاصلة في العرض ، وعدم قدرة وحدات التصنيع والتثمين على إستيعاب الصنف السمكي في ظل محدودية وحدات التخزين التي تحتاج لتقنيات خاصة ، هو يورط أطراف على مستوى سلسلة القيمة ، لأن من يستهدف الأنشوبا في هذه المرحلة، هو يفعل ذلك لصالح وحدات الدقيق ، وبأثمنة محدودة جدا، لن تستطيع التغطية على مصاريف الإنتاج، وبالتالي فماهي التحفيزات التي يتلقاها مستهدفوا الأنشوبا في هذه المرحلة ، أما كان من الأفضل التريث لبعض الوقت، وتنسيق الجهود بين مهني الموانئ للتحكم في العرض، وخلق التوازن الذي يعيد الإعتبار للأثمنة ؟
