دعا مسؤولون وفاعلون وباحثون الأسبوع الماضي بالرباط إلى دعم تطور الاقتصاد الأزرق في المغرب، من خلال آلية وطنية قوية مسؤولة عن التخطيط المشترك ومراقبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق.
وأكد المشاركون في أول حوار وطني رفيع المستوى نظم في إطار خارطة طريق للمبادرة من أجل التنمية المستدامة الإقتصاد الأزرق في غرب المتوسط المعرفة إختصارا ب “WestMED”، والمنظم من طرف تنسيقية برنامج تنمية الاقتصاد الأزرق بالمغرب، حول “تحديات الحكامة المندمجة وخريطة الطريق لتنفيذ الاقتصاد الأزرق في المغرب” على ضرورة دعم هذه الآلية على المستوى الإقليمي، من خلال إعتماد تكثلات بحرية ساحلية إقليمية. إذ من شأن نشر مجموعتين بحريتين تجريبيتين بكل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن يساهم في تحقيق هذا الهدف.
ويمثل تحالف المجموعات المتوسطية حسب مخرجات اللقاء، فرصة أمام المناطق الساحلية في المغرب، لتبادل خبراتها وإنشاء شبكات تواصل وتبادل المعرفة مع نظرائها. إذ من من المقترح تنظيم لقاء ثاني رفيع المستوى مخصص للمجموعات البحرية الإقليمية، مع جمعية جهات المغرب في أكتوبر 2024 . فيما شدد المشاركون على ضرورة بناء قدرات الفاعلين في القطاعات العامة والخاصة في مختلف مجالات الاقتصاد الأزرق. كما أعربوا عن رغبتهم في تعزيز تمثيلهم في مجموعات العمل الموضوعاتية لمبادرة WestMED، ولا سيما فيما يتعلق بالشحن الأخضر وإدارة القطاع البحري والسياحة المستدامة.
إلى ذلك شددت وزارة الاقتصاد والمالية على ضرورة رسم خريطة للتمويل الأزرق الحالي، ومعايير أهليته، ليتم تقاسمها مع المؤسسات العامة والخاصة والسلطات المحلية في المغرب. فيما اقترح المشاركون أخيرًا على مستوى البحث والابتكار،إنشاء تجمع وطني شامل حول قضايا وتحديات المعرفة العلمية لرأس المال البحري، والتكنولوجيات الخضراء الجديدة، المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.
يذكر أن هذه الورشة الحوارية التي ترأسها قطاع الصيد البحري بحضور أكثر من 50 مشاركًا يمثلون المؤسسات الوطنية الرئيسية في لقطاع البحري والاقتصاد الأزرق، عرفت تنظيم أربع جلسات، ركزت على الحوكمة المؤسساتيىة المتكاملة، والطاقة وتحلية مياه البحر، وكذا العلاقة بين الهيدروجين الأخضر والتنوع البيولوجي، إلى جانب الحاجة إلى المرونة المناخية للساحل الوطني ومكافحة التلوث البحري، كما تم تسليط الضوء على المقاربات الإستراتيجية الوطنية للسياحة الزرقاء بالمغرب ..
ويعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تجسيد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الأزرق، التي تهدف إلى جعل المغرب رائدا في التدبير المستدام للموارد البحرية والساحلية، مما سيعطي دفعة للتنمية الاقتصادية للبلاد مع الحفاظ على رأس مالها الطبيعي للأجيال المقبلة. كما أن هذا النوع من اللقاءات تعد مناسبة للتأكيد على أهمية التناغم بين مختلف القطاعات والجهات، وتعزيز الآليات فعالة لتجاوز التحديات القائمة.
وتضم المبادرة البحريّة في غرب المتوسّط WestMed التي أطلقتها المفوضية الأوروربية بداية 2016، عشر (10) بلدان متوسطية (الجزائر وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وليبيا ومالطا والمغرب وموريتانيا والبرتغال وتونس)، حيث تهدف هذه المبادرة إلى دعم التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق وتعزيز قدراته في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال تحسين الحكامة البحرية وخلق بيئة مواتية لتعزيز فرص الشغل والابتكار.
Ces directives focalisent l’attention sur les aspects de l’information et du partage des connaissances mentionnés tout au long du Code de conduite pour une pêche responsable de la FAO de 1995. Ils font la lumière sur les problèmes que doivent résoudre les individus et les organisations pour avoir accès à l’information dont ils ont besoin et, tout aussi important, pour partager leur propre information et connaissances avec les autres. Les questions peuvent concerner tant les cadres de décisio n que l’infrastructure des technologies de l’information et des communications, l’un et l’autre contribuant au flux d’informations essentielles entre les parties intéressées. Une attention particulière est accordée aux besoins des pays en développement, bon nombre desquels continuent d’exprimer une certaine inquiétude au sujet du manque d’accès à l’information opportune, pertinente et exacte qui freine très sérieusement la mise en application du Code. Les ressources et compétences exigées pour la création, la production, la diffusion et la disponibilité de l’information et des connaissances, afin d’en rendre l’utilisation et le partage rationnels par la génération présente aussi bien que sa conservation pour le futur sont souvent sous-estimées ou même négligées lorsque de nouvelles activités sont entreprises. Ces directives se concentrent sur l’information et le partage des connaissances et sur le besoin urgent de répondre aux besoins de ces deux secteurs qui continuent d’ent raver la mise en application du Code. https://www.fao.org/fishery/ru/publications/63496