مع إقتراب فتح مصيدة الأخطبوط برسم الموسم الشتوي، دعا نشطاء مهنيون سلطات المراقبة إلى تعزيز يقظتها وحملاتها الرقابية في مواجهة آليات الصيد الممنوعة. فيما تم التأكيد على ضرورة تغيير الوعي المهني بشكل يساير التحديات الكبيرة التير تعرفها هذا المصايد التي أصبحت تتسم بكثير من الحساسية .
وشدد ذات النشطاء على التصدي لآليات القاتلة لأمهات الأخطبوط التي يتم إصطيادها بالغراريف أو”البيدوات” من حجم 20 لتر و30 لتر إلى 40 لتر، بالإضافة الى إطارات السيارات والسلَلْ التي يصطاد بها جراد البحر. وهي أليات تغزو جميع نقط الصيد خصوصا بالجنوب. حيث دعا الفاعلون الوزارة الوصية إلى مراسلة مختلف الأجهزة المتدخلة برا وبحرا للتصدي لهذه السلوكيات العشوائية لخلق إنطلاقة إستثنائية على مستوى المصيدة .
إلى ذلك أكد الفاعلون المهنيون إلى تدقيق المراقبة على مستوى مختلف الأساطيل، في مواجهة الشباك الممنوعة والمعدات الممنوعة، التي تواصل تهديد المصيدة، حيث لم تعد المصايد قادرة على تحمل المزيد من الخروقات، في ظل التراجع الرهيب الذي تعرفه مختلف المصايد سواء في الشمال أو الوسط والجنوب ، فيما دعت ذات الجهات إلى فتح نقاش قوي وصريح من أجل إعادة النظر في آليات الصيد ، والتجاوب مع مقترحات المهنيين بخصوص مراجعة قياسات عيون الشباك إنسجاما مع تطورات المصايد ، لإحتواء الخروقات التي ترتكب في البحر.
ودعا الفاعلون إلى تخليق الممارسة المهنية والبيئية على مستوى المصايد، خصوصا وأن دراسة دولية قامت بها مؤسسة “بيع ثينك” للاستطلاعات في وقت سابق ، أكدت أن الصيادين يستخدمون أنواعًا مختلفة من الشباك لصيد أنواع مختلفة من الأسماك بالمحيط. وهو ما يترتب عنه فقدان 740000 كيلومتر من الخيوط الطويلة، وما يقرب 3000 كيلومتر مربع من الشباك الخيشومية ، و218 كيلومترا مربعا من شباك الجر و75000 من الشباك السينية. كما يفقد الصيادون أكثر من 25 مليون وعاء ومصيدة وحوالي 14 مليار خطاف طويل كل عام. فيما قدرت الدراسة أن ما بين 1.7 في المائة و 4.6 في المائة من جميع النفايات البلاستيكية البرية تنتقل إلى البحر. ما يجعل من المحتمل أن تتجاوز هذه الكمية معدات الصيد المفقودة.
ويمكن أن تتسبب معدات الصيد المفقودة ، والمعروفة باسم معدات الصيد الشبحية ، في أضرار اجتماعية واقتصادية وبيئية جسيمة. حيث تشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف من الحيوانات تموت كل عام من الصيد غير المتعمد في شباك الصيد. يمكن أن تستمر الشباك المهجورة في الصيد العشوائي لعقود خصوصا وأن معدات الصيد هي مصممة اساسا لصيد الحيوانات ، ما يؤكد أنها أكثر أنواع التلوث البلاستيكي إضرارًا بالبيئة. إذ تشير الدراسة أن 2 في المائة من من جميع معدات الصيد المستخدمة في جميع أنحاء العالم، تؤدي إلى تلويث المحيطات والبحار.
وأكدت الدراسة ان هذا الخطر الذي يواجه الأسماك له تأثير اقتصادي على الصيادين أنفسهم، لأن كل متر من الشباك أو الخيط المفقود، هو له تكلفة على الصياد – ليس فقط لاستبدال المعدات، ولكن أيضًا في الصيد المحتمل. فمن المعروف يوضح فريق الإستطلاع أن ما يقرب من 700 نوع من الكائنات البحرية تتفاعل مع الحطام البحري ، وكثير منها قريب من التهديد.
مجموعة من التدابير الإدارية ومعلومات قانونية متعلقة بقطاع الصيد البحري. https://maroctl.com/ar/?s=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A&post_type=post
Dahir portant loi nº 1-73-255 formant règlement sur la pêche maritime.
Cette loi porte règlementation de la pêche maritime, 57 articles divisés en 12 titres, à savoir: Dispositions générales (I). Interdiction de pêche, règles générales sur l’exercice de la pêche maritime (II). Classification diverse des filets (III). Appâts et procédés de pêche prohibés, pollution des eaux (IV). Réglementation de la dimension des poissons pêchés (V). Règles de navigation et de police applicables aux bateaux de pêche (VI). Etablissements maritimes, conditions d’exploitation (VII). Pénalités (VIII). Compétences et procédures (IX). Transaction (X). Primes aux agents (XI). Dispositions finales (XII). https://www.fao.org/faolex/results/details/fr/c/LEX-FAOC001493/