إحتضتن مقر وزارة الصيد البحري بالرباط يوم الخميس 23 فبراير 2017 اجتماعا خصص لتدارس مشاكل تجارة السمك بالواجهة المتوسطية وذلك تلبية لطلب تنسيقية تجار السمك بالشمال المنضوية تحت لواء الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية .
وجاء هذا اللقاء الذي ترأسته زكية الدريوش الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري ، بحضور كل من المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد و مديرة صناعات الصيد بالإضافة إلى الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية، جاء للوقوف على المشاكل التي تعترض تجارة السمك بالمنطقة، خصوصا بمدينة طنجة والمرتبطة أساسا بالإستعدادات الجارية للإنثقال للميناء الجديد، سيما اشكالية فضاء التجارة بالميناء الجديد، وكدا إشكالية توزيع المستودعات وما يمكن أن يترتب عنها من إكراهات بعد الانتقال الى هذا الميناء.
وشهد اللقاء حسب ما ذكرته مصادر مطلعة ، التشديد على ضرورة احتساب العملية التجارية كواجهة حقيقة لمنتوج الصيد، حيث بات من الضروري محاربة كل مواقع الخلل، والعمل على إدماج التاجر بشكل صحيح وقوي في كل المشاورات التي تهم مستقبل قطاع الصيد، هذا في الوقت الذي عملت من خلاله المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بطنجة التي حضرت أشغال اللقاء على تقديم توضيح مبياني ومرسوم للميناء الجديد مؤسس على المقارنة بين الوضع القديم ورهان مستقبل الميناء الجديد.
و أكدت ذات المصادر أن تجار طنجة سجلوا إعتراضهم على ما وصفوه بالتجاوزات التي طبعت عملية توزيع المستودعات، حيت لا يعقل تقول المصادر، أن تستفيد أطرف محسوبة على كبار التجار الذي يشتغلون في تجارة وتصدير الأسماك من 33 مستودعا تبلغ مساحتها 27 متر مربع ، مع مراهنتها على الإستفادة مرة آخرى بإسم شريحة التجار التي يفوق عدد المنتسبين إليها باليناء 80 تاجرا يتوفرون على بطاقة التاجر التي سنها القانون المنظم 08-14.
ورغم أهمية هذا الرقم فإن هؤلاء التجار تسجل المصادر لن ينعمو جميعهم بمستودعات تساهم في أداء مهامهم على أحسن وجه، الأمر الذي حدا بممثلي التجار إلى مطالبة الشركة المشرفة على الميناء، ومعها الإدارة الوصية، بتوسيع دائرة الإستفادة حتى تطال جميع التجار الذين يتوفرون على البطاقة المهنية. وهو الطلب الذي إلتقطته الإدارة وفق ما ذكرته المصادر، إذ دعت إلى تشكيل لجنة مختلطة من أجل تدارس هذا المشكل، وكذا الوقوف على مختلف معيقات تجارة السمك بالجملة بطنجة.
إلى ذلك سجلت المصادر المحسوبة على تجار السمك، إستحسانها للمساحة المهمة التي يمتد عليها السوق الجديد داخل الميناء، وكدا البنيات التحتية التي يتوفر عليها. وهي كلها معطيات من شأنها أن ترقى بتجار السمك بالمنطقة بما يضمن تثمين المنتوجات السمكية في افق الإفراج عن سوق البيع الثاني. هذا الآخير الذي أكدت بشأنه مصادر مسؤولة من داخل المكتب الوطني للصيد، أنه يبقى مسألة وقت فقط ، بعد أن تمت تصفية مشكل العقار الذي شكل عائقا، حيث المشكل محصور اليوم في وزارة المالية. وذلك بعد أن ظل السوق متار تساءل لدى الهيئات المهنية المحلية والجهوية بطنجة.
