نقلت مصادر إعلامية متطابفة أن ولاية أمن العيون أوفدت صباح اليوم الخميس 21 يوليوز 2016، إلى ميناء طانطان، فرقة أمنية خاصة تنتمي إلى الفرقة الجنائية و الوحدات المدنية المختصة في محاربة جميع أشكال الجريمة والأفعال الماسة بالأمن والنظام العامين.
ويأتي هذا التحرك بغرض دعم العمليات الأمنية والتدخلات التي تباشرها مصالح مفوضية الأمن بميناء طانطان. بعد أن عاش هذا الميناء مؤخرا انفلات أمني غير مسبوق، بعد أن روعت عصابة إجرامية مكونة من ذوي السوابق القضائية مهنيي الميناء.
و كانت العصابة قد قامت أمس بالاعتداء على مجموعة من مهنيي الصيد ما دفع البحارة ومعهم تجار السمك إلى خوض اعتصام أمام ميناء طانطان احتجاجا على غياب الأمن و تضامنا مع بحار ضحية العصابة الإجرامية كما تم رفع شكاية لعامل الإقليم تحمل تضلم مهنيي الصيد وتطالب بتوفر الأمن بميناء طانطان كأحد المرافق الإقتصادية المهمة بجهة كلميم واد نون.
وعلاقة بالموضوع أدانت الفدرالية المغربية لتجار السمك على لسان رئيسها بوشعيب شادي في إتصال مع البحرنيوز ما وصفه بالأحدات الإجرامية التي عرفها ميناء طانطان، مستنكرا ما قال عنه أنه حالة اللاأمن التي يتخبط فيها الميناء بسبب افتقاد الآخير لمنظومة مراقبة الولوجيات و ضبط الامن.
وسجل شادي أن ما حدث بميناء طانطان٬ يطرح أكثر من علامة استفهام٬ في ظل تواجد مفوضية للامن الوطني بالمدينة، وكدا سرية للدرك الملكي٬و قيادة للبحرية الملكية٬و مقر للجمارك٬ و ادارة مينائية٬ وهي كلها مؤسسات المفروض فيها حماية هذه المنشأة الاقتصادية و الاستراتيجية.
ودعا شادي وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك إلى التسريع باخراج قانون الشرطة المنيائية، لما يتضمنه المشروع من أليات تنظيم و ضبط الولوجيات، كما دعا في دات السياق إدارة الأمن إلى مضاعفة مجهوداتها وتعزيز مواردها البشرية ذاخل الميناء، وتكتيف دورياتها للقطع مع عدد من السلوكيات التي تعتبر السبب الرئيس في إنتشار الجريمة ذاخل الميناء.
البحرنيوز : متابعة
