شهد البرلمان اليوم لقاءً خاصًا جمع عدداً من الفرق البرلمانية بممثلي قطاع الصيد البحري، تمحور حول إشكاليات الصناديق البلاستيكية الموحدة وإكراهات تسويق المنتجات البحرية، في ظل تصاعد الأصوات المهنية المطالبة بإصلاحات جوهرية تضمن العدالة والجودة على مستوى الخدات المرتبطة بورش الصناديق البلاستيكية.
ويأتي اللقاء في سياق تنامي شكاوى المهنيين، حيث كشف عن جملة من التحديات التي باتت تؤرق الفاعلين في مجال الصيد البحري، خاصة فيما يتعلق بفرض الصناديق الموحدة، التي رُوّج لها كآلية لتحديث القطاع، لكنها في الواقع أثارت جدلاً واسعاً حول تكلفتها المرتفعة، وغياب المرونة في استخدامها، واحتكار توزيعها من طرف فاعلين محددين، ما فُسّر لدى كثيرين بأنه تضييق على حرية الفاعلين، وفتح الباب أمام ممارسات احتكارية.
كما تطرق اللقاء إلى إكراهات تسويق المنتجات البحرية، سواء داخل الموانئ أو عبر الأسواق الوطنية والدولية، حيث اشتكى المهنيون من ضعف البنية التحتية، وغياب منظومة شفافة لتثمين المنتوج البحري، إلى جانب المشاكل المرتبطة بتعدد الوسطاء، وغياب التحفيزات الحقيقية للتصدير المباشر من طرف المهنيين الصغار والمتوسطين.
وشدد برلمانيون خلال اللقاء على ضرورة مراجعة السياسة المعتمدة في توزيع الصناديق الموحدة، وتوفير بدائل منطقية تتلاءم مع الخصوصيات الجهوية للموانئ المغربية، مع المطالبة بإعادة النظر في منظومة التسويق برمتها لضمان عدالة أكبر في توزيع الأرباح وتحسين دخل البحارة والمهنيين.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على ضرورة إعداد توصيات عملية يتم رفعها إلى الجهات المعنية، من ضمنها وزارة الفلاحة والصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، مع التأكيد على إشراك المهنيين الحقيقيين في بلورة أي إصلاح مرتقب، ضمانًا للنجاعة والعدالة والاستمرارية.
وتتجه الأنظار مساء اليوم إلى اشغال لجنة القطاعات الإنتاجية التي ستعقد غجتماع بعد نهاية الجلسة العامة تخصص للتداول في شأن طلبات تهم طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة “للوقوف على تركيبة أسواق السمك وأوجه المراقبة”، تقدم به الفريق الحركي بتاريخ 27 فبراير2025؛ وكذا طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة “للوقوف على وضعية تثمين وتسويق منتجات الصيد البحري”، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتاريخ 4 أبريل 2025..
