منعت فرنسا وبشكل رسمي الصيد بالكهرباء في مياهها الإقليمية، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 14 غشت 2019. على إثر مرسوم، اعتمده محافظ نورماندي بتاريخ 25 يوليوز، يجعل القرار ساري المفعول على جميع السفن، ابتداء من تاريخ 14 غشت 2019، و يستمر العمل به الى غاية تعميم الحظر في مياه الاتحاد الأوربي، الذي كان قد أقره في شهر أبريل الماضي، إذ يعد القرار انتصارا للصيادين التقليديين والجمعيات الفاعلة في هدا الجانب.
و تتمثل عملية صيد الأسماك باستخدام الكهرباء، في تقنية محظورة مند 1998 من قبل المفوضية الأوربية، علما أن بعض الاستثناءات كانت قائمة في بحر الشمال مند 2007، مما كان يلحق أضرارا بالصيادين التقليديين، بعدما تراجعت الأسماك على نحو خطير، وزعت هولندا مئات الرخص الاستثنائية الغير قانونية. حيث أن جمعية الدفاع عن المحيطات (بلوم) ، كانت من بين المنددين بهده الممارسات، التي جعلت موارد الصيد تصبح شحيحة بشكل متزايد، في ظل إلحاح سفن الصيد على الاستمرار في صيد الأسماك، رغم أنها تتكبد خسائر فادحة مترتبة عن تكاليف الرحلات البحرية، ودون أن يكون التشكيك في الأسباب الحقيقية وراء نذرة الأسماك من أساليب الصيد الصناعية، و عدد السفن النشيطة.
و في انتظار الحظر الأوروبي الذي سيصبح ساري المفعول سنة 2021 ، فإن فرنسا ليست وحدها التي ترغب في التحرك بشكل أسرع من الاتحاد الأوروبي، كما جاء على لسان وزير البيئىة الفلاماني، فبلجيكا هي الأخرى بدورها يجب أن تحدو مثل فرنسا في منع الصيد بشباك الجر بالكهرباء.
