دعا نواب برلمانيون إلى بإضافة إحداث محطات لتحلية مياه البحر إلى قائمة المرافق والتجهيزات اللازمة لخدمات القرب، التي تدخل ضمن اختصاصات الجماعات.
واقترح النواب المنتمون إلى الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، ، عبر مبادرة تشريعية، تتميم 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، عبد إضافة إحداث محطات لتحلية مياه البحر إلى اختصاصات الجماعة.
ولفت الفريق الإشتراكي إستنادا غلى الخبر الذي أوردته “جريدة العمق”، إلى أن %51% من سكان البلاد و70% من ساكنة العالم الحضري يتمركزون في المناطق الساحلية، حيث تطل 9 جهات على البحر، “وهو المعطى الذي يثير أهمية وضرورة ضمان تدخل الجماعات على مستوى المساهمة في تعميم إحداث محطات تحلية مياه البحر، كتجسيد فعلي لمساهمتها في الجواب على جميع المشاكل المحلية”.
وأعطى دستور 2011 مكانة تنظيمية ووظيفية مهمة للجماعات الترابية، حيث باتت تعتبر شريكا ترابيا فعليا للدولة، ووحدة ترابية تضطلع بأدوار مهمة على مستوى عملية خلق التنمية المحلية.
