قدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مقترح مشروع قانون، يهدف إلى تأطير مهنة الوساطة التجارية، لاسيما في ميادين تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية.
و أبرز مقدمو المشروع ، أن غياب إطار قانوني منظم لمهنة السمسرة ، قد أتاح الفرصة لتعدد الوسطاء، مما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، بإعتبار كل وسيط يضيف هامش ربح خاص، ما يثقل كاهل المواطن دون تحسين في الجودة أو ضمان وفرة المنتوج.
ويقترح المشروع النصي، إخضاع ممارسة الوساطة لاعتماد رسمي من وزارة الفلاحة أو وزارة الصيد البحري، مشترطًا أن يكون الوسيط مغربي الجنسية، خاليًا من السوابق العدلية، ومسجلاً في السجل التجاري أو معترفًا به كمقاول ذاتي.
ويُعامل الوسيط بموجب هذا المقترح كتاجر خاضع للواجبات المحاسبية والضريبية، ما يُلزمه بتطبيق القوانين الجاري بها العمل، مع فرض مراقبة صارمة وعقوبات، قد تصل إلى خمسين ألف درهم، إضافة إلى سحب الترخيص من كل من يثبت تورطه في الممارسات غير القانونية أو الاحتكارية.
وتبقى التجارة في قطاع الصيد البحري منظمة على مستوى البيع الأول بقانون 08-14، الذي ينظم المعاملات التجارية ، فيما تبقى باقي سلاسل القيمة على مستوى تجارة الجملة ، والتقسيط، ما يجعلها في حاجة ماسة لإجتهادات تشريعية، تؤطر الأنشطة التجارية البينية، لوضع حد للجدل المتصاعد بخصوص تطورات الأثمنة في العملية التجارية.
وعلاقة بموضوع تجارة السمك، تشتغل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على إجراء تعديلات هامة على القانون 08-14، المنظم لعملية البيع الأول للسمك بالجملة. حيث سبق للوزارة الوصية وأن أحالت مشروع قانون على غرف الصيد البحري من أجل التشاور والدراسة وإبداء الرأي.
وطال إنتظار إخراج هذا المشروع للوجود التشريعي في الأوساط المهنية النشيطة في تجارة السمك، بعد أن شكل محط مطالب ونقاشات بيمهنية، لاسيما وأن القانون المنظم 08-14، طالته مجموعة من الإنتقادات في الأوساط المهنية، وسط تطلعات نحو مراجعة شمولية، ضمن خارطة طريق تروم الإرتقاء بمجال التسويق والتوزيع في قطاع الصيد، كسلسلة أساسية ضمن الإستراتيجية القطاعية، لضمان الأمن والسيادة الغذائية والسلامة الصحية.
وسنعود بمزيد من التفاصيل في الموضوع..
