تقدّم فريق التجمع الدستوري، بمجلس النواب، بمقترح قانون إلى مكتب المجلس، يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، حيث أورد الفريق في المذكرة التقديمة للمقترح “أن المهنيين والمرتفقين لاحظوا أن التنزيل السليم للقانون يصطدم ببعض المقتضيات، التي لم يشر إليها القانون رقم 59.14، وخاصة ما يتعلق بعدم إشارته إلى إلزامية تحديد الآجال القانونية اللازمة لتقديم طلب رخصة استبدال سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي أو طلب ترميمها”.
ووفق ذات المذكرة يبقى “الهدف الأساسي من القانون رقم 59.14 تنزيل إطار تشريعي كفيل من خلال مقتضياته بتأطير وتوضيح عمليات بناء وإعادة بناء مراكب الصيد، وذلك بغاية ضمان تهيئة مستدامة للمصايد وتحقيق تدبير عقلاني للموارد البحرية مع مراعاة مصالح المهنيين، وخصوصا المجهزين الذين يستثمرون بغية تجديد وعصرنة أساطيل الصيد”.
وأفاد فريق التجمع الدستوري انه ” منذ تنزيل بعض مقتضيات القانون رقم 59.14 تبين وجوب تحيين بعض التعاريف وخصوصا تلك المتعلقة بترميم سفينة الصيد وكذا البيع الكلي أو الجزئي لسفينة الصيد نظرا لعدم وضوحها في النص الأصلي”. كما أشار في موضوع متصل أن المقترح يصب في إتجاه “تعديل المقتضيات المتعلقة بتعريف ترميم سفينة الصيد، والبيع الكلي أو الجزئي لسفينة الصيد، والشروط المتعلقة بطلب رخصة استبدال أو ترميم سفينة الصيد”.