حجزت عناصر الأمن الوطني بالحاجز البري شمال مدينة الداخلة قبل قليل، شاحنة محملة بما قدره 500 صندوق من سمك الأسقمري دون الأحجام القانونية ومن دون وثائق تبوتية .
وجاء توقيف الشاحنة بعد إخبار تلقته عناصر الأمن من طرف جمعيات بيئية، يفيد ان شاحنة تحمل أسماكا مشبوهة في طريقها إلى مدينة أكادير. حيت تم توقيف الشاحنة وإخضاعها للتفتيش بعدما نفى السائق أن يكون محملا بالأسماك، قبل أن يتبين أن الشاحنة تم تعبئتها بعشرات الصناديق البلاستيكية الفارغة لتمويه رجال الأمن، قبل الوصل إلى عشرات الصناديق المعبئة بأسماك الأسقمري دون الأحجام القانونية.
وذكرت مصادرنا ان رجال الأمن طالبوا سائق الشاحنة بالأوراق التبوتية للشحنة، حيت تبت أنه لا يتوفر على أي تصريح بالمصطادات ولا بالخروج، لتبقى بذلك شحنة مجهولة الهوية. حيت أكد السائق لرجال الأمن أن تدبير الشحنة تم عبر الهاتف. وأنه لا يعرف صاحب الشحنة.
وفي الوقت الذي يباشر فيه عناصر الأمن في هذه اللحظات تحقيقاتهم بخصوص الموضوع، عبرت مصادرنا عن إستيائها للتسيب والعبث الذي يمارسه المهربون في حق الثروة السمكية ، سيما أن الأمر يتعلق هذه المرة بالأسماك السطحية، بعدما كانت ظاهرة التهريب مرتبطة بالأخطبوط. وذلك في ضرب صارخ لمقتضيات القوانين التي تم تنزيلها من قبيل قانون 12-15 المتعلق بمحاربة الصيد الغير قانوني، وكدى قانون08-14 المتعلق بتجارة الأسماك.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تبلغ فيها جمعيات عن حمولة شاحنات تحوم حولها الشكوك، وهو الأمر الذي صار يزعز بعض الأطراف. غير أن التيليغ يبقى في حاجة إلى القرائن التي تؤكد الخبر حتى لا يقع المبلغون في غياهب الوشاية الكادبة، رغم أن الشك يعتبر قنطرة إلى اليقين.
