دعت وثيقة أطلق عليها مهنيوا الصيد التقليدي نداء الجهة لفعاليات الصيد التقليدي بجهة الداخلة واد الذهب المهنيين إلى رص وتوحيد صفوف الصيد التقليدي،لمواجهة ما وصفته بالقرار الانفرادي الخطير الجائرالذي أقدمته عليه الغرفة الأطلسية الجنوبية باعتباره جريمة تاريخية.
وطالبت الوثيقة بمراجعة مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط صيغة 2004، مع الرفع من النسبة المخصصة للصيد التقليدي من 26 %الى 46 % من الحصة الاجمالية،بحكم ان جهة الداخلة هي المحتضنة لمخزون الاخطبوط. بالإضافة غلى مطالبتها بالغاء كل من البند المتعلق بتحديد الغراف (300 غراف) و(06 كراشات)،- حسب مخطط تهئية مصايد الاخطبوط صيغة2004، و البند المتعلق بتحديد الرسوم السنوية للرخصة الصيد المحددة في 5000 درهم سنويا وفق دات المخطط مع الدعوة إلى الرفع من الاميال لفائدة الصيد التقليدي من 6 اميال الى 12 ميل.باعتبار الصيد التقليدي صيد انتقائي وصديق للبيئة،ولا يستعمل شباك الجر المدمرة.
ويأتي نداء الجهة حسب لغة الوثيقة كرد على تعنت وتمسك وزارة الصيد البحري بعدم مراجعة مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط،وخاصة الجانب المتعلق بمراجعة النسبة المخصصة للصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب،رغم المطالبة في كل مرة وحين بذلك من طرف الصيد التقليدي منذ2007 ،ليتبين جليا فيما بعد وبشكل ملموس تقول الوثيقة تكالب جهات نافذة وأيـادي خـفـية بـمباركة الإدارة الوصية والغرفة الاطلسية الجنوبية على قطاع الصيد التقليدي،هذه الاخيرة التي وجهت رسالة تحت رقم 60/15 لتأييد مخطط 2004 دون علم أعضاء هذه الغرفة.
بل الاخطر من هذا وذاك يسجل النداء اتخاذ هذا الموقف الخطير خلال الفترة الانتقالية،أي بتاريخ 02/07/2015 بينما انتهت صلاحيتها في ذلك بتاريخ 30/06/2015 (فترة،الانتخابات اتفق معي أصوت عليك)،والغريب في الامر ان باقي الغرف الموقعة باستثناء غرفة الصيد البحري غير معنيين بمخطط تهيئة مصايد الاخطبوط في صيغته 2004،فكيف اذن يتساءل النداء، يشاركون في هذه المعضلة الخطيرة،وباي حق توافق غرفة الداخلة على مطلب لوبيات الصيد البحري في غياب ممثل الصيد التقليدي ودون علمه.
وإتهم النداء الغرفة ومن معها من الغرف ، بارتكاب جريمة النصب عن طريق الاحتيال باصدار قرارات من جهة ليس لها الحق في اصدارها والتي من شأنها المس بمصلحة فئة من المواطنين على حساب فئة اخرى مع الشطط في استعمال السلطة مع سبق الاصرار والترصد – حسب فقهاء القانون.
وأوضحت فعاليات الصيد التقليدي بجهة الداخلة واد الذهب ان الجميع يسعى جاهدا وبكل ما يتوفرون عليه من قوة ومال ونفوذ الى تمرير مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط عبر الجريدة الرسمية “كقانون نهائي”قبيل رحيل وزير الصيد البحري ، ضاربين الشرعية والقانون بعرض الحائط،باعتبار ما اقدموا عليه، يتنافى كذلك جملة وتفصيلا مع التقرير النهائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،حول النموذج التنموي الجديد في الصحراء،الذي رفعه المجلس إلى الديوان الملكي، بهدف بلوغ الحد الأمثل من الاستفادة من مؤهلات الموارد المتوفرة،مع الحرص على هيكلة إدارية للإطار والآليات الموجهة لفائدة التشغيل،والتكوين والحماية الاجتماعية والاقتصادية، والارتقاء بالأقاليم الجنوبية وخاصة جهة الداخلة وادي الذهب لتصبح مدارا محوريا بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء من خلال خلق تكتل اقتصادي بحري.
وسجلت الوثيقة أن الظرفية الراهنة صارت اليوم أكثر من أي وقت مضى تفرض على وزارة الصيد البحري مراجعة مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط لسنة 2004 لإنعاش جهة الداخلة وادي الذهب،ولاسيما أن المخطط الذي كان حدد مداه في أربع سنوات فقط كتجريبة،اختير له بقدرة قادر أن يتحول من تجربة إلى قانون يحمي ويحصن نسبة %63 لفائدة الصيد في اعالي البحار مما يعني سياسة جديدة للريع لفائدة هذه الفئة الضاغة.
وفي إتصال له مع البحرنيوز أكد مولاي حسن الطالبي رئيس جمعية أرباب قوارب لصيد التقليدي بجهة الداخلة واد الذهب أن المخطط بلغ سنته الثانية عشر،رغم إلحاح مهنيي الصيد التقليدي بعد مرور أربع سنوات على مراجعته،لكن لا حياة لمن تنادي يقول المهنييون، حيت ظل المخطط يخدم مصالح فئة على حساب آخرى مستدلين بوقائع عديدة وتبريرات ومعطيات ،حيث إن مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط في صيغته الجديدة (القديمة) 2004،منح على طبق من ذهب لأسطول الصيد في أعالي البحار حصة الأسد أي نسبة63 %من الحصة الإجمالية للاخطبوط وقتها كان عدد السفن يتراوح بين 390 و 400 سفينة،واليوم انخفض عددها بشكل كبير وملموس إلى حوالي 197 سفينة فاعلة،هذا فضلا عن الامتيازات الاخرى من قيبل تحويل وتفويت الحصص من سفينة الى سفينة،بينما الصيد التقليدي عرف ارتفاعا كبيرا في عدد القوارب من 2500 إلى 3083 قارب أي بزيادة 583 قارب.
كما ان المخطط يقول ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية قلص عدد نقط الصيد بجهة وادي الذهب من 14 نقطة 4 نقط وعدد القوارب الممارسة كانت أكثر من 12.000 قارب بين قانوني و غير قانوني،وجاء مخطط 2004 ليقلص عدد نقط الصيد؛ وحصر عدد القوارب في حدود 2500 قارب خصص لها نسبة %26 من الحصة الإجمالية،وقد ارتفع عدد القوارب من 2500 إلى 3083 أي بزيادة 583 قارب التي منحت من طرف السلطة المحلية بتنسيق مع الوزارة الوصية وجمعيات الصيد التقليدي.
والحالة هاته يضيف دات المصدر ، فقد أصبح من المفروض الرفع من حصة أسطول الصيد التقليدي إلى نسبة %46 لعدة أسباب ولعل من ابرزها ان قطاع الصيد التقليدي يشغل يد عاملة بصفة مباشرة وغير مباشرة، وتعتمد عليه الجهة برمتها في رواجها الاقتصادي والاجتماعي،هذا من جهة،ومن جهة ثانية،أن مخزون الاخطبوط يتواجد بالجهة،وهي الجهة المحتضنة للمحزون،وبالتالي فكل المصطادات من الاخطبوط من طرف أعالي البحار تستفيد منها جهة اكادير عكس جهة الداخلة.
تبقى الإشارة حسن الطالبي أن الـ197 سفينة للصيد في أعالي البحار تشغل اقل من 5000 بحاربمعدل 25 بحار لكل سفينة، وتذهب مداخليها خارج جهة الداخلة المحتضنة للثروة،كما سلف الذكر، بينما تشغل قوارب الصيد التقليدي بالداخلة المحددة في الـ3083 قارب ما يناهز 9250 بحارا بصفة مباشرة،وأكثر من 15 ألف شخص بصفة غير مباشرة،وتعتمد عليه الجهة في الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي ان لم نقل ان الصيد التقليدي هو عمودها الفقري وبشهادة الجميع.
