في رسالة لها وجهتها إلى الوزارة المعنية نددت فعاليات المجتمع المدني بجهة وادي الذهب لكَويرة بالإستثناء الذي تشهده جهة وادي الذهب لكَويرة من خلال حرمان بحارة الصيد التقليدي بهذه الجهة من الإستفادة من الضمان الإجتماعي عكس ما يتمتع به البحارة في جميع أنحاء المملكة.
لهذا طالبت 14جمعية بجهة وادي الذهب لكَويرة من عزيز أخنوش بالإسراع في تطبيق قانون الضمان الإجتماعي لبحارة الصيد التقليدي على غرارما هو جار به العمل في سائرجهات المملكة،على اعتبار ما يعانيه بحارة هذه الجهة من مشاكل متداخلة سواء في أداء واجبهم المهني أو في المخاطرالتي يتعرضون لها صباح مساء،ومع ذلك لا توجد ية جهة تكفل حقوقهم (التأمين،التغطية الصحية،التقاعد..).
وإذا كانت الفعاليات المدنية قد استنكرت هذا الحيف الذي لحق بحارة جهة وادي الذهب لكَويرة،ونددت بسياسة التمييزفي الإستفادة من الضمان الإجتماعي، فلأن بالفعل بحارة قوارب الصيد التقليدي يعيشون مأساة حقيقية بقرى الصيد التي تبعد عن مدينة الداخلة بعدة كيلومترات.
ويزداد حجم المعاناة اليومية سواء في السكن أو المعيشة أوالأجرالزهيد أو الحرمان من الماء والكهرباء والنظافة دون أن تلتفت إلى مشاكلهم أية جهة فحتى الجماعات القروية التابعة لها هذه القرى لا تقدم للبحارة أية خدمة في هذا المجال مع أنها تستفيد من مداخيل الأسماك المصطادة( الأخطبوط وباقي الرخويات)بما قيمته مليار سنتيم سنويا.
