يواصل اختفاء مركب الصيد بالخيط “بن جلون” وطاقمه المكوّن من 17 بحّارًا قبالة سواحل الداخلة إثارة الجدل والقلاقل، خصوصا وأن ‘ختفاء الحادث يحاصره العموض بعد مرور 16 اسبوعا عن الإختفاء، حيث ظلت أسر المفقودين تطالب كتابة الدولة بالكشف عن مصير المركب، ومعه ذويهم المفقودين وذلك عبر وقفات إحتجاجية وخرجات صحفية .
وفي هذا السياق، كشفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني حسن أمربيط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن جميع الفرضيات لا تزال قائمة، في انتظار نتائج التحقيقات الجارية لاسيما في غياب معلومات مؤكدة حول مصيرهم.
وبينما تم العثور على عوامة يُرجّح انتماؤها للسفينة المفقودة، فلم تُسفر التحقيقات الأولية عن أي دليل قاطع، حيث ذكرت كتابة الدولة أن فرضية الانقلاب المفاجئ للسفينة بسبب سوء الأحوال الجوية تبقى مرجحة، خصوصًا أن جهاز الإغاثة عبر الساتل لم يُفعّل تلقائيًا أو يدويًا، وربما لم يكن مثبتًا في مكانه المناسب خارج مقصورة القيادة.
ولم تُستبعد كتابة الدولة فرضية حدوث اصطدام بإحدى السفن التجارية، خاصة بالنظر إلى النشاط البحري الكثيف بالمنطقة. وقد تم تحديد سفينة تجارية كانت قريبة من موقع الحادث، ورُصدت لاحقًا بميناء روتردام الهولندي، إلا أن خفر السواحل لم يعثر على أي آثار تشير إلى اصطدام. كما تمت مخاطبة سلطات ليبيريا بشأن سفينة أخرى يُحتمل تورطها، غير أن مكتبها المختص في الولايات المتحدة أكد بدوره عدم وجود مؤشرات على وقوع اصطدام.
وأكدت كتابة الدولة في ختام جوابها أن التحقيقات لا تزال جارية بموجب مقتضيات مدونة التجارة البحرية، عبر لجنة مختلطة تضم ممثلين عن المصالح المركزية والجهوية، ومركز تنسيق الإنقاذ البحري، وذلك لتحديد ظروف وأسباب اختفاء السفينة وطاقمها.(الاول)
وحسب المعطيات التي أوردها الجواب، فإن مركب “بن جلون” أبحر يوم 7 فبراير 2025، قبل أن تتوقف إشارات جهاز التموقع بالأقمار الاصطناعية الخاص بها يوم 13 من نفس الشهر، ولم يتم التبليغ عن الحادث إلا بتاريخ 19 فبراير، حين عبّر مجهز السفينة عن قلقه بعد تجاوز الرحلة البحرية المدة المعتادة.
و تم إشعار كافة السلطات والإدارات المعنية فور الإبلاغ، ليُباشر المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة المحتملة لوجود المركب، التي تقع على بُعد حوالي 55 ميلاً بحرياً غرب ميناء الداخلة، مستخدمًا وسائل بحرية وجوية تابعة لقطاع الصيد البحري، والبحرية الملكية، والدرك الملكي الجوي، كما تم إشراك سفن الصيد والتجارة العابرة في جهود البحث.
