علمت البحرنيوز من مصادر عليمة توجه المكتب الوطني للصيد نحو التخلي عن إدارة موانئ الصيد بالمملكة وإعادتها إلى الوكالة الوطنية للموانئ.
ويأتي هذا التوجه الذي سينتقل بموجبه تسيير الموانئ في شقها المتعلق بالصيد من وزارة الفلاحة والصيد البحري نحو وزارة التجهيز والنقل، بما تعكسه هذه النقلة التي ظلت تدور في الكواليس وكدا بدواليب القرار، من صعوبات واجهها المكتب في تسيير مجموعة من الموانئ دات الإهتمام المشترك بين الصيد البحري والنقل التجاري والتي كانت تستهلك كثيرا من جهود المكتب .
وتتجسد هذه الخطوة بشكل كبير في ميناء الصيد البحري بطنجة الذي ستتولى الوكالة الوطنية للموانئ تسييره، وهو المتخصص في الصيد البحري بشكل صرف ، حيث أسرت مجموعة من المصادر المتطابقة للبحرنيوز بكون قلة الموارد البشرية وتعدد الإختصاصات وتضارب المصالح الإدارية داخل الموانئ زيادة على إخلال بعض المؤسسات بإلتزاماتها مع المكتب، كلها معطيات مهدت لهذا النقاش الذي بلغ مراحل متقدمة في أفق إعلانه في محطات قادمة .
وبات من شبه المؤكد مضي الأمر قدما رغم المعارضة التي عرفها هذا التوجه في وقت سابق، غير أن مراكمة مجموعة من المشاكل بعدد من الموانئ خلف مجموعة من القناعات بخصوص عدم قدرة المكتب الوطني للصيد على مسايرة مطالب التسيير بالموانئ، سواء على المستوى المادي او البشري وحتى اللوجستيكي. هذا في وقت تبدو فيه الوكالة الوطنيية للموانئ أكثر إستعدادا للقيام بهذه المهمة التي تنسجم إلى حد بعيد مع توجهاتها.
وتسلم المكتب الوطني للصيد البحري المسؤولية كمسير عام لموانئ الصيد البحري للبلاد في نونبر من سنة 2010، بغلاف مالي يقدر ب680 مليون درهم، وذلك بعدما وقعت اتفاقيات بين الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب لتدبير 5 موانئ وقرية للصيد البحري ضمن مقاربة مرحلية لتفويت مجموع موانئ الصيد للمكتب مع نهاية سنة 2013.
ورمت الخطوة التي أثارت الكثير من النقاش حينها، إلى ضمان إعادة تنظيم المناطق المينائية، وإدارة أفضل لموانئ الصيد البحري. سيما أن الخطوة عمدت إلى توسيع مهام المكتب الوطني للصيد لتشمل الاستغلال والصيانة ومراقبة البنية التحتية والتجهيزات داخل موانئ الصيد البحري، وضبط الأشخاص والتدفقات داخل الموانئ، ليتموقع بذلك المكتب كمحاور رئيسي على مستوى موانئ الصيد البحري بالبلاد.
