أعلنت أمينة الفكيكي المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري أمس الاثنين 7 يناير بأسفي سنة 2019 موسما بدون تهريب، في لقاء تواصلي مع مهنيي الصيد الساحلي وتجار السمك بموانئ أسفي و الصويرية القديمة والصويرة إحتضنه معهد تكنولوجيا الصيد البحري بمدينة السردين.
وركز مهنييو الصيد الصناعي في مداخلاتهم خلال هذا للقاء الذي نظم بدعوة من الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بحضور عدد من المديرين المركزين المرافقين للمديرة العامة و المدير الجهوي للمكتب ذاته و مندوب الصيد البحري ورئيس غرفة الصيد الأطلسية الشمالية ، على المشاكل التي يعرفها مركز الفرز بميناء أسفي. كما طالبوا في اللقاء الذي كان قد أفتتح بكلمة ترحيبية لمحمد علالو الكاتب العام للكونفدرالية، بالتنظيم وتوفير الأمن والسبورة الإلكترونية، لمحاربة كافة أشكال التملص و المضاربات. كما طرحت مداخلات ممثلي الصنف ذاته إشكالية نظافة الصناديق البلاستيكية و توحيدها، سيما في العلاقة مع وحدات التصبير. بالإضافة إلى المطالبة بعودة “الفقيرة” باعتبارها مصروفا يوميا للبحار.
و حظي موضوع تسويق السمك الصناعي على أساس الكيلوغرام الواحد بدل الصندوق، بنصيب كبير من مداخلات المهنيين، حسمته المديرة العامة بضرورة التصريح بالمنتوج الكلي، معلنة 2019 سنة بدون تهريب في أسفي. كما أشارت في الوقت نفسه إلى إمكانية اعتماد نظام التعاقد بين المركب و تاجر السمك الصناعي. وهو إجراء سعى إليه مهنيو القطاع سنة 2016 ،عقب توقفهم الاضطراري عن العمل لمدة 22 يوما، و صادقت عليه المديرة العامة، لكن تعذر العمل به في أخر لحظة.
أما مهنيو صيد السمك الحر فلم يؤرق بالهم خلال هذا اللقاء سوى ” بودروة”، هذا السمك الذي تضجروا من مطالبتهم بالتصريح به، و هو على متن مراكبه، موضحين أن ذلك غير ممكن على الإطلاق، و لايمكن التصريح بأي كمية من منتوج ” بودروة” إلا بعض إخضاعها للميزان.
و أعرب ممثلو مهنيي الصيد بالجر عن معاناتهم مع الهيكلة الحالية لسوق الجملة بأسفي، و النقص الحاد في الموارد البشرية للمكتب الوطني للصيد بالمدينة ، وخاصة بسوق السمك ، حيث موظف وحيد هو الذي يقوم بعملية السمسرة، ما يطبع عمليات التسويق بالبطء و يخلق مشاكل يومية للمهنيين.
و فيما أبدت أمينة الفيكيكي تجاوبا فوريا مع عدد من المطالب المهنية، نظير إعادة هيكلة سوق السمك بالجملة بأسفي، و النظر في ما يعترض إنشاء سوق السمك بالجملة في مدينة الصويرة، كما عبرت عن تفهمها لمطالب التنظيم، ومحاربة كافة إشكال التلاعبات، و إيجاد حلول للمضاربات التي تحول سوق السمك بالصويرة إلى مرتع للفوضى خاصة مع موسم صيد سمك ( السمطة)، دعت المهنيين إلى تشكيل لجان لمباشرة العمل، بما جرى الاتفاق عليه سواء مع المدير الجهوي للمكتب ذاته بأسفي أو المندوب الإقليمي بالصويرة.
