أطلق المكتب الوطني للصيد البحري، أول أمس السبت 6 يوليوز 2019 بميناء بوجدور، العمل بمنظومة التصنيف الموحد لمنتوجات الصيد البحري “E.T.P.Q”، في عملية تسويق المنتوجات البحرية باتجاه الأسواق الداخلية والخارجية، وذلك وفقا لمعايير الفرز المتعارف عليها دوليا.
وإحتضن المركب الثقافي بالمدينة يوم الجمعة 05 يوليوز 2019، أشغال لقاء إخباري بحضور مديرة الدراسات بالمكتب الوطني للصيد والمدير الجهوي للمكتب، إلى جانب مكونات إدارية محلية وتمثيليات مهنية، يروم التعريف بالمنظومة الجديدة وشرح مكوناتها، لضمان تفاعل المهنيين مع أساسيات التصنيف الموحد، التي تحترم النوع، المقاس، التقديم والجودة. وذلك في سياق تنظيم العرض وتثمين المنتوجات البحرية، وتحسين مردوديتها التجارية تماشيا مع الخطوط العريضة لإسترتيجية أليوتيس.
وفق ما أكده حبوها زاد ناس المندوب الإقليمي للمكتب الوطني للصيد ببوجدور، في تصريح هاتفي للبحرنيوز، فإن منظومة التصنيف الموحد لمنتوجات الصيد البحري “E.T.P.Q”، تعتمد على سلسلة من المعايير الأساسية. تهم تسمية المصطادات السمكية وفقا للوائح المعتمدة لدى المنظمة العالمية للتغدية والزراعة “فاو”، موازاة مع تحديد الأحجام ومقياس المنتوجات البحرية، إضافة إلى طريقة عرض الأسماك البحرية، هل هي كاملة آم منزوعة الأحشاء. وهي محطات يبرز المصدر المسؤول ، ستساهم في إبراز درجات التنقيط على جودة المنتوجات السمكية، تماشيا مع المعاير المتعارف عليها دوليا.
واستبقت الإدارة على المستوى المحلي تنزيل منظومة “E.T.P.Q” يؤكد المندوب الإقليمي، بعدة لقاءات تشاورية وتواصلية، جمعتها بمهنيي الصيد التقليدي و تجار السمك على مدار الشهور الماضية، لتيسير إستيعابهم للمنظومة الجديدة، لا سيما وأن ميناء بوجدور يعد المحطة الأولى على الصعيد الوطني، الذي يعرف تطبيق العمل بهذا النظام ، في إنتظار تعميمه على باقي موانئ المملكة.
وسجل حبوها أن المكتب خصص طاقة بشرية مهمة من الموظفين و الأعوان المكلفين بعملية الفرز، هؤلاء الدين تلقوا مجموعة من التكوينات، بشقيها النظري و التطبيقي، إعتمادا على دراسات و بحوث ميدانية بحرية، لضمان إنجاح الخطوة الجديدة.
يذكر أن الإجراء الجديد يأتي في سياق التدابير الرامية إلى تقوية تثمين المنتجات البحرية، وعصرنة التسويق، خصوصا وأن المكتب الوطني للصيد يتجه صوب رقمنة المعاملات، كواحد من الأهداف التي يرفعها في أفق السنة القادمة، وفق تصريح سابق لأمينة فكيكي على هامش توقيع إتفاقيات تعاون مع شركاء فرنسيين في معرض أليوتيس، بإعتبار أن مجموعة من الموانئ الفرنسية هي تعتمد على الرقمنة في المعاملات. ما يجعل من تجربتها هذفا للمسؤولين والفاعلين في قطاع الصيد بالمغرب.
