أجهضت مصالح الدرك الملكي على مستوى السد القضائي فم الواد بإقليم العيون، عملية تهريب كمية مهمة من الأسماك مشحونة في شاحنة متوسطة، بدون توفرها على الأوراق الثبوتية، كانت في طريقها للتصريف في السوق السوداء بمدينة كلميم.
وأفادت مصادر مأذونة في تصريح لــجريدة “البحرنيوز“، أن الدرك الملكي تمكن من توقيف شاحنة صغيرة محملة بكمية مهمة من الأسماك، دون توفرها على الأوراق الثبوتية التي تفيد مصدرها الحقيقي، حيث وفي إطار المراقبة والتفتيش التي يفعلها الدرك الملكي بالسد القضائي لفم الواد، تم رصد الناقلة المعنية، إذ لم يتمكن سائق الناقلة من تقديم إثباتات شحنة الأسماك المحددة في حوالي 1 طن و 800 كيلوغرام من الأسماك القاعية المختلفة المهربة، التي كانت في طريق تصريفها في السوق السوداء.
وتابعت المصادر حديثها بالقول، أنه تم حجز الشاحنة بشحنتها، وتم التنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء المرسى-العيون، بحكم اختصاصها لتفعيل المساطر القانونية، إذ وفي غياب الإثباتات تقع كمية الأسماك المعنية تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به.
وتم تحرير محضر مفصل بالنازلة، لرفعه للجهات المسؤولة، ليتم إتلاف الأسماك اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، بعد قرار الطبيب البيطري، بإشراف من لجنة مختلطة تضم مختلف السلطات المينائية.
وتقود سلطات الدرك الملكي بالسد القضائي فم الواد حملات تمشيطية و مراقبة روتينية لمختلف الشاحنات والسيارات المشبوهة لمراقبة أنشطة الصيد البحري المختلفة، في أفق دفع المهنيين للإذعان إلى القوانين المعمول بها.
