قدم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري “INRH” بعض الإشارة الإيجابية بخصوص تطور مصيدة الرخويات بما فيها الأخطبوط، حيث أظهرت الدراسات والتقييمات العلمية المنجزة أن حالة المخزونات المتعلقة بالأخطبوط وأصناف الرخويات بصفة عامة، عرفت تحسنا ملموسا مقارنة مع السنوات الفارطة، وفق ما تم تأكيده في لقاء لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، الذي ترأست اشغاله كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش اليوم الثلاثاء بالرباط، بحضور رؤساء وممثلي الهيئات المهنية المعنية والكاتب العام بالنيابة والمدير العام للمعهد الوطني للبحت في الصيد البحري وعدد من مسؤولي الوزارة.
وفي مستهل كلمتها بالمناسبة، أفادت كاتبة الدولة حسب بلاغ صحفي تم إصداره في أعقاب الإجتماعي، أن هذا اللقاء الذي يعد تجسيدا واقعيا للمقاربة التشاركية التي تعتمدها كتابة الدولة في تدبير القطاع، هو يندرج في إطار الجهود الرامية لضمان المحافظة على المخزون الوطني وضرورة تكريس المكتسبات المحققة، خصوصا تلك المتعلقة باستدامة الموارد البحرية في هذه المصيدة لمستوى يضمن مردودية واستدامة الاستثمارات، تماشيا مع المحاور الكبرى لاستراتيجية آليوتيس. حيث دعت السيدة زكية الدريوش الحضور لدراسة سبل تنزيل الآليات الكفيلة بالمحافظة على هذه المصيدة في إطار تشاوري يتطلب انخراطاً قوياً لجميع الشركاء في هذا التدبير.
وخصص الاجتماع وفق ذات البلاغ الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، لعرض تطور المؤشرات المتعلقة بصيد الرخويات لاسيما الأخطبوط لصيف 2024، وعرض أهم نتائج الحملة التقييمية العلمية لهذه المصيدة على طول الساحل الوطني قبيل الشروع في إستئناف نشاط صيد الأخطبوط لموسم شتاء 2025. حيث عرف اللقاء عرض المؤشرات المرتبطة بالوضعية البيولوجية لمخزون الأخطبوط، بالإضافة لأصناف الرخويات الأخرى، والاستماع لممثلي المهنيين بخصوص بعض المشاكل التي تهم هذه المصيدة، وإبداء مقترحاتهم في هذا الشأن.
وتؤكد الدراسات والتقييمات العلمية المنجزة وفق ذات البلاغ أن حالة المخزونات المتعلقة بالأخطبوط وأصناف الرخويات بصفة عامة، عرفت تحسنا ملموسا مقارنة مع السنوات الفارطة. فيما تم التوافق في ختام هذا الاجتماع على إنشاء ثلاث لجان لمناقشة وتدارس التدابير المتعلقة بوسائل الصيد، وأخرى تهم تطبيق التنطيق في هده المصيدة، بالإضافة الى تخصص المراكب.
إلى ذلك أكدت مصادر حضرت اللقاء في تصريحات متطابقة للبحرنيوز أن الفاعلين المهنيين تفاعلوا بنوع من التوجس مع النتائج المقدمة من طرف المعهد ، حيث عبر عدد منهم عن مخاوفهم بأن يكون الواقع معاكس لما تم التبشير به في اللقاء ، خصوصا وأن السنوات الماضية كانت شاهدة على بعض الظواهر الغريبة، ففي الوقت الذي تكون في قناعات المعهد أن المخزون ضعيف ومتهالك يحدث العكس مع مهنيي الصيد ويحصلون على مصطادات مهمة ، فيما عندما يكون الحديث العلمي عن الوفرة يصطدم المهنيون بنتائج مخيبة، وهي مفارقة تم التعبير عنها بكل واقعية ضمن لقاء اليوم، الذي مر في أجواء يسيطر عليه النقاش الجاد والمسؤول، في إتجاه تكريس مقاربة أكثر إنفتاحا بين الفاعلين المهنيين والمعهد بإشراف مباشر من كاتبة الدولة ، بما يخدم مصلحة المصايد ، ويحفز التدبير العقلاني لضمان إستدامة المصيدة، التي يضرب بمخططها المثل على مستوى التدبير المندمج وطنيا وقاريا .
ودعا المهنيون إلى وضع ميثاق أخلاقي يلتزم به الجميع، من الصيادين إلى المسؤولين، بهدف ضمان استدامة الثروة السمكية للأجيال القادمة. كما طالب الحاضرون بتوسيع نطاق المحميات البحرية لتشمل مختلف المناطق الساحلية، باعتبارها أداة فعالة لحماية المخزون السمكي ودعم استدامة القطاع. فيما تم اقتراح فتح ورشات توعوية بمشاركة جميع الأطراف، لتعزيز وعي المهنيين بأهمية المحافظة على الثروة السمكية وتطبيق القوانين المنظمة للصيد. تحفيز الإستغلال العادل والمنتج والمستدام .
إلى ذلك يتطلع الفاعلون المهنيون لما سيتم إعلانه بخصوص كوطا الشتاء وكذا مدة الموسم المنتظر ، لاسيما وأن لجنة التتبع قدمت إشارات إيجابية من حيث تطور المخزون مقارنة بالمواسم الشتوية الماضية، وبداية عودة توهج الكتلة الحية، وهو معطى يعد مؤشرا إيجابيا بالنسبة للجهات المتفائلة التي تنتصر لتطور الكوطا على مستوى المصيدة الجنوبية، مقارنة مع الموسم الشتوي الماضي مع مطلع هذا العام ، حين إستقرت الكوطا في حدود 25200 طن ، تم منحها في مناسبتين، بعد أن تم تدشين الموسم بكوطا في حدود 21000 طن بمصيدة الجنوب التي تعد القلب النابض لهذا النشاط المهني الرخوي، فبل أن تتم إضافة 4200 طن في وقت لاحق .
وللتذكير فإن متابعتنا للكوطا المعتمدة على مستوى المواسم الشتوية لصيد الأخطبوط بالمصيدة الجنوبية غتسمت بعدم الإستقرار في السنوات الأخيرة ، ففي موسمي 2017 و2018 عرفا 35000 طن ، فيما تهاوى حجم الكوطا بقرابة النصف ليتوقف عند سقف 18000 طن في 2019 كأضعف موسم في السنوات الاخيرة، لتعود الكوطا للإرتفاع إلى 22000 طن سنة 2020 ثم إلى 26000 طن سنة 2021، فيما يعد الموسم الشتوي 2021-2022 أحد أبرز المواسم في العقد الآخير، حين تم إعلان كوطا إستثنائية بكل المقاييس في حدود 43500 طن. وشكل موسم 2022 – 2023 إستثناء بعد عودة من ازمة مطولة ليتم إقرار 19700 طن على مرحلتين ، حيث تم إقرار 14000 طن في بداية الأمر قبل أن تتم إضافة 5700 طن فيما تم الترخيص لإستهداف 25200 للموسم الشتوي في الشهر الأولى من السنة الجارية .