كشف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في اللقاء الآخير حول مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، عن توصية تصب في إتجاه مراجعة معدات الصيد، لاسيما الشباك في خطوة تروم ضمان إستدامة المصايد والتقليل من خطورة الصيد العرضي.
ويراهن المعهد ومعه إدارة الصيد على مراجعة المعطيات التقنية لشباك الصيد المستعملة في الصيد بالسواحل المغربية، سواء لدى الصيد بالجر وكذا الصيد السطحي ، في محاولة تروم حصر حجم الصيد الذي تحققه هذه الشباك ، حتى لا يكون هناك تأثير كبير في حالة ما إذا كان هناك صيد خطأ أو حمولةشباك أكبر من القدر المسمواح به للمركب.
وعلق مهنيون ينشطون في صيد السمك الصناعي بواسطة المراكب الساحلية التي تستعمل الشباك الدائرية ، بأن هذه الخطوة تبقى غير مجدية في تقليل حجم الخسائر، بقدر ما ستضيق الخناق على نشاط مراكب السردين ، خصوصا وأن هذه المراكب التي تعمل على الصيد بشكل جماعي، تقوم بالصيد بين الماء والماء على مستوى السطح، دون أن يكون لها تاثير على القاع . وفي حالة ما زاد حجم المصطادات المضمنة في الشباك عن حاجة المركب، فإن ربان الصيد يقوم بإستدعاء مركب آخر ، دون أن يتم التخلص من مصطادات المركب بإعادة رميها في البحر.
إلى ذلك يطالب متتبعون لشأن البحري، بإعادة النظر في شباك الصيد المستعملة على مستوى مراكب الصيد بالجر، لاسيما تلك التي يكون لها احتكاك مباشر مع قاع البحر. إذ يشكل هذا النوع من الشباك كابوسا للمهتمين بالبيئة البحرية، بإعتبارها شباك يتم تعزيزها ببعض الآليات لتحصد الأخضر واليابس .
وطفت على السطح مؤخرا إشكالية تأثير تقنيات الصيد المختلفة على البيئة البحرية، في ظل وجود العديد من تقنيات الصيد ، والآليات المختلفة المستخدمة، حيث تطرح العديد من الأسئلة حول أيها الأفضل و الأصلح، من بين طرق الصيد المعتمدة في السواحل المغربية، والتي لها تأثير أقل على النظام الإيكولوجي البحري. حيث الرهان على تكريس إستعمال آليات صيد تصون التنوع الإحيائي ومعه المحافظة على البيئة التي تعيش فيها الأسماك، لضمان تكاثرها وإستدامتها.