قررت إدارة الصيد البحري على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب منع صيد الأسماك إبتداء من يوم الجمعة على مستوىقرى الصيد المعنية بصيد الخطبوط، لفسح المجال امام القوارب لإستغلال الكوطا الإضافية المخصصة لهم من هذا الصنف الرخوي.
وأفادت مندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري، في إعلان مشترك، أن عملية استقبال وتسويق الأسماك ستتوقف يوم الخميس 26 يناير 2023 على الساعة الرابعة عصرا. وسيبقى متواصلا إلى غاية انتهاء الحصة الاضافية من الأخطبوط والتي سيتم الشروع في تسويقها ابتداء من يوم السبت القادم، من الساعة 8 صباحا إلى الساعة السادسة بعد الزوال بمختلف قرى الصيد المعنية.
ويأتي هذا التطور بعد إقرار إدارة الصيد لكوطا إضافية جنوب سيدي الغازي بحجم 5700 طن، موزعة على الأساطيل الثلاث الصيد في اعالي البحار والصيد التقليدي والصيد الساحلي. حيث كان نصيب الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب 1482 طن.
وكان الموسم الشتوي لصيدة الأخطبوط قد بصم على منجزات غير مسبوقة، بالفضل التدابير التي تم تنزيلها من طرف الجهاز الوصي على القطاع بتنيسق مع مختلف المتدخلين والسلطات، خصوصا في مصالحة مهنيي الصيد التقليدي مع أسواق السمك، من خلال مجموعة من التدابير التي حصرت البيع الأول للأخطبوط في سوق السمك بقرى الصيد، مع إلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني.
وألزمت الإدارة الوصية وحدات التجميد والمصنعين، بالتصريح بمخزونات الأخطبوط التي يمتلكها الفاعلون المعنييون، عند بداية ونهاية كل فترة راحة بيولوجية. مع التشديد على تنظيم حملات مراقبة مباغتة موجهة لمراقبة وتفتيش المخازن ، للتحقق من البيانات المعبر عنها وكذا الحيازة الفعلية للأخطبوط عند بداية ونهاية هذه الفترة. فيما نص البلاغ على تجميد فائض الوثائق الأصلية في النظام المعلوماتي الخاص بقطاع الصيد البحري ضمن التدابير الرامية لمكافحة البيانات الكاذبة، وكذا تقليص أجل صلاحية وثائق شحنات الأخطبوط الطري، وتجميد هذه الوثائق فورا في نظام “SAMAC” عند انقضاء الأجل الجديد.
إلى ذلك أثمرت العمليات التنسيقة التي تم تفعيلها على مستوى المنطقة، فرملة مجموعة من الأنشطة المشبوهة ، سواء على مستوى التهريب أو السوق السوداء ، فضلا عن التصدي لمحتلف المعدات والتجهيزات وكما هو الشان للصيد بالإطارات الهوائية الشمبريرات، وكذا الشباك الممنوعة المستعملة من طرف سفن الصيد، ناهيك عن تشديد الخناق عن المستودعات السرية المنتشرة في الأحياء الشعبية، وكلها تدابير كان لها الأثر الإيجابي على رواج الأسواق المحلية بقرى الصيد، والإستغلال المعقلن للمصيدة التي واجهت الكثير من التحديات في الشهور الآخيرة.
