قررت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية في موريتانيا، إستئناف أنشطة صيد رأسيات الأرجل، بشكل متسلسل إبتداء من يوم الجمعة معلنة بذلك انتهاء فترة التوقف البيولوجي، التي كان قد أقرتها الوزارة بموجب المقرر رقم 0445 الصادر بتاريخ 28 إبريل 2025.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة الموريتانية بتاريخ 20 يونيو الجاري، أن استئناف أنشطة الصيد سيتم تدريجياً وفق جدول زمني محدد، يراعي الجوانب العلمية والبيئية لضمان استدامة الثروة البحرية، وبناءً على توصيات المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، حيث تم إقرار إستئناف الصيد التقليدي لرأسيات الأرجل بتاريخ 27 يونيو 2025، على أن يلتحق به الصيد الساحلي لرأسيات الأرجل يوم 30 يونيو 2025. فيما سيستأنف صيد الجمبري بسفن الجر في 1 يوليوز 2025، ثم الصيد في أعالي البحار بسفن الجر في قاع البحر بتاريخ 6 يوليوز 2025.
ومع إعلان وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية في موريتانيا إستئناف أنشطة صيد رأسيات الأرجل، التي تضم مجموعة من الرخويات من قبيل الكلمار والحبار و الأخطبوط .. يترقب الوسط المهني بالمغرب ما سيتم إعلانه من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بخصوص مستقبل الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط ، لاسيما في أعقاب إنعقاد إجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط ، التي أوصت بتمديد راحة الأخطبوط لأسبوعين إضافيين على الأقل، لكن إلى حدود اللحظة، لم يصدر بعد أي قرار من كتابة الدولة بخصوص الموضوع في إنتظار الساعات القادمة.
وقدم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تقريره الرسمي بخصوص تطورات المصيدة ، حيث خلص التقرير العلمي، المبني على حملات ميدانية امتدت من السعيدية إلى الكويرة، إلى تسجيل هيمنة ملحوظة لصغار الأخطبوط على المخزون البحري الحالي، في دلالة واضحة على نشاط تفريخي ثانوي خلال فصل الربيع ، حتى أن هناك بعض المناطق تعرف تركيزا للصغار بازيد من 80 في المائة. حيث أوصى المعهد الوطني للبحث بتمديد فترة الراحة البيولوجية لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع إضافية، وذلك بهدف منح صغار الأخطبوط فرصة النمو إلى الحجم التجاري المسموح به، بما يعزز فرص تجديد المخزون وضمان استدامته.
إلى ذلك عبر مهنيون وبحارة عن إستغرابهم من إنتشار الصغار في هذه الفترة ، حيث طالبوا المعهد بمزيد من التوضيحات بخصوص هذه التطورات ،والتغيرات البيولوجية الحاصلة على مستوى المصيدة ، لاسيما وأن هذه الفترة عادة ما تتسم بأحجام تجارية مهمة ، غير ان طغيان الصغار على المشهد ، يحتاج بالفعل لدراسات أكبر بخصوص سلوكيات العنصر الرخوي، مع إشراك المهنيين والبحارة في هذه الدراسات ، أو على الأقل إعتماد سياسة تواصلية علمية ، تتيح الإطلاع على المعلومة في حينها ، وإخراج المهنيين من حالة الإرتباك واللخبطة. فيما يبقى الوضع في حاجة لإنضاج قرار يجمع بين السياسة والكياسة ، والمصلحة الإقتصادية، لاسيما وأن الوضعية الإجتماعية تشكل شبحا مخيفا لصناع القرار، أمام خيارات صعبة للغاية، في هذه الفترة المتسمة بالكثير من الحساسية.
