يحلّ علينا الثامن من مارس مرّة أخرى لتتعبأ الجمعيات ووسائل الإعلام بشتى تلاوينها وخطوطها التحريرية، كي تحتفي بالعيد الأممي للمرأة كل حسب مرجعيته وزاوية نظره، ذلك الشريك الذي يتناوله الجميع بقدر غير يسير من الاهتمام خلال هذا الأسبوع ليجابه بالكثير من الانتقاص والتهميش بعدها، ذلك الشريك الذي يتحمل معنا وربما أكثر منا عبء الحياة، في حين ننظر إليه بعين الوصاية والحجر، ذلك الشريك الذي نتناول الكلمة بإسمه بينما يوثر الصمت رغم كل الآمال والآلام. إنها المرأة، تلك “الآلهة” التي تهبنا كل شيء دون أن نتملّك الجرأة يوما لننصفها.
لا ضير من التذكير بأن الحراك بصيغة المؤنث بدأ عندما شهدت شوارع مدينة نيويورك سنة 1856 خروج آلاف النساء للاحتجاج، وعلى الرغم من تدخل الشرطة وتعنيف المتظاهرات، فإن هؤلاء نجحن في ايصال رسالتهن، ليتمّ الاعتراف لأول مرّة بشرعية المطالب المرفوعة، والقبول بطرح مشكل المرأة العاملة على جدول الأعمال اليومية.
في 8 مارس 1908 شهدت شوارع مدينة نيويورك من جديد عودة آلاف من عاملات النسيج للتظاهر، ليس ضدا على ظروف العمل فقط، بل طالبن الى جانب تخفيض ساعات العمل بوقف تشغيل الأطفال وتمتيع النساء بحق الاقتراع في خطوة حبلى بالرمزية والدلالات. المتظاهرات كن يحملن قطعا من الخبز اليابس وباقات من الورود، وكان شعار تلك المسيرة الاحتجاجية “خبز وورود”.
هكذا اذا بدأ الاحتفال بالثامن من مارس كيوم للمرأة الأمريكية تخليدا لخروج مظاهرات نيويورك سنة 1908، وتجدر الاشارة إلى أن النساء الأمريكيات قد ساهمن بشكل فعلي وفعّال في دفع الدول الأوربية إلى تخصيص الثامن من مارس يوما للمرأة.
وتتويجا لهذا المنعطف التاريخي في قضية المرأة، أشّرت منظمة الأمم المتحدة في سنة 1977، على تبنّي يوم الثامن من مارس عيدا أمميا للمرأة، تخليدا لحراك النساء الامريكيات، وقد تأتى ذلك بعد اختيار غالبية الدول لذات التاريخ وجعله عيدا أمميا للمرأة.
بعد هذه النبذة، يجب أن نعترف بادئ ذي بدء أن الحديث عن المرأة في الثامن مارس وواقع التجاهل عبر السنة، يعتبر إهانة لشخص المرأة وتكريسا مؤسساتيا للتهميش والتمييز، أن نستحضر المرأة في هذا التاريخ شيء جميل، ليس لأخذ الصور التذكارية، ليس لتكريم وجوه نسائية في أجواء البهرجة المجانية، ليس وفاء لتقليد وجدنا عليه أسلافنا، ولكن لنقف على ما تحقّق وما لم يتحقّق للمرأة، لقراءة ونقد سلوكنا الذكوري “البترياركالي” تجاه المرأة.
بل الأجمل ألا ننساها أو نتناساها في غيره من الأيام، فالمرأة في الواقع ليست في حاجة الى يوم عالمي تخلّد فيه، بل في حاجة الى إنصاف عالمي طول السنة، إنصاف ينتصر لها أمام حواجز الثقافات المحافظة، وأمام ترسّبات التاريخ المتحجرة ثمّ أمام “بضعنة” وتشييء العولمة المتوحشة.
قد لا نختلف حول تراجع حدّة الحجر والدونية مقارنة بما سلف من الأزمان، إلا أن ذلك لا يعني أن أوضاع المرأة بألف خير، فشتّان بين المرأة هنا في العالم النامي والمرأة هناك في الدول المتقدمة، شتان بين المرأة في القرى والمرأة في الحواضر شتّان بين المرأة المتعلمة والمرأة التي لم يسعفها الحظ للتعلم، شتان بين امرأة بورجوازية وأخرى بروليتارية.
إن من يطّلع على منطوق النصوص من معاهدات أممية واتفاقيات دولية في المستوى الاول، ثم التشريعات القطرية من دساتير ونصوص قانونية ومذكرات في المستوى الثاني، سيحسب أن المرأة قد تحقّق لها الإنصاف بشكل شمولي في عالمنا، إلا أن الخطابات الرنّانة حول المناصفة والقضاء على كل أشكال التمييز يخفي في ثناياه واقعا مريرا ملؤه عنجهية العقلية الذكورية وتسلطها ووفاؤها لفكرة “القوامة” لاعتبارات دينية، واعتبار المرأة بضاعة فاتنة توظف للاشهار والديكور بمسوغات علمانية، ما لا يستطيع أحد إنكاره، كون الممارسة أقلّ بكثير من الشعارات التي ترفعها هذه الوثائق التي لا تعدو أن تكون مجرّد أسمال رثّة نوظّفها لنواري عورة واقع المرأة المرّ.
لو عدنا إلى بلدنا المغرب، لوجدنا أن الحركة النسائية حركة نخبوية بعيدة عن واقع المرارة الذي تعيشه المرأة المغربية، ولن نبالغ إن زعمنا أن أجندة هذه الحركات “أيديولوجية” أكثر من كونها اجتماعية حقوقية، ومن المفروض على الحركات النسائية التي تنشط بالحواضر الكبرى أن تكف عن المتاجرة بآلام المرأة، فإشراك المرأة القروية مسألة لا يستقيم بدونها النضال، المرأة في الأرياف تعاني أكثر من نظيرتها في المدينة، لذا يجب أن تخاطب بمستواها الثقافي المتواضع وبما تفهم، وأن يتم التقرب منها أكثر ونيل ثقتها لتبوح بأمور قد لا تتصوّرها مناضلات القاعات المكيّفة.
ان المرأة مدعوة بالأساس الى قيادة معركة التحرر واثبات الذات، لا يشترط في ذلك أن تكون متعلمة، ولا شقراء بنظارات شمسية، ولا مرتادة القاعات المكيفة والفنادق الفخمة، ولا قاطنة المدن الكبرى، فالقضايا تضيع أحيانا كثيرة عندما يتلقفها بعض المحاماة. على الرجل ألاّ يعتبر الحركة النسائية تهديدا له، بل عليه أن يشجع “حواء” على الانفتاح على محيطها ويكف عن عرقلة طموحها ونجاحاتها.
في الختام، لنسأل أنفسنا: هل ننصف المرأة حقّا؟؟ أقول بكل حسرة أننا بعيدون كل البعد عن الإنصاف المنشود والواجب للمرأة، في ظل التمييز والاستصغار، في ظل التعنيف والتجويع، في ظل الحجر والوصاية، في ظل التحرش والاغتصاب، في ظل التضييق والحصار، تلك المناهج التي نتبناها تجاه المرأة في البيت، في الشارع، في العمل، في مؤسسات التربية وفي وسائل إعلامنا. وفي انتظار إنصاف حقيقي قد يأتي وقد لا يأتي، أهنئ كل نساء العالم بعيدهن الأممي، وكل يوم من كل عام وأنتن بحقوقكن متمتعات.
كتبها للبحرنيوز: ذ. لحسن أمقران