مع توالي السنوات أصبحت محاربة ظاهرة الصيد غير قانوني وغير المنظم وغير المصرح به أولوية عالمية ، أفرزتها التطورات التي تعرفها المصايد حيث ينصب اليوم العالمي لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم نفسه ليكون منصة للحوار من أجل تقييم المنجزات في سياق محاربة الظاهرة، لاسيما وأن الأرقام تتحدث عن كون صيد الأسماك بشكل غير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، يؤدي سنويا إلى صيد ما بين 11 و26 مليون طن من الأسماك، الأمر الذي يحرم الإقتصاد العالمي من موارد تتراوح ما بين 10 و 23 مليار دولار.
وعلى مستوى المغرب يرى مراقبون أن وثيرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، قد تراجعت في السنوات الآخيرة، لاسيما في ظل تنامي الوعي المهني بضرورة الحفاظ على المصايد ، بعد أن طفت على السطح مجموعة من الإيحاءات المرتبطة بتراجع المخزون السمكي بالمصايد الوطنية ، من قبيل السردين والكروفيت والأخطبوط وغيرها من الصناف التي تعيش تذبذبا على مستوى المخزون، رغم المخططات المعتمدة من طرف الوزارة الوصية لتطوير هذه المصايد ، وضمان تجديديها بإستمرار .
وتبقى من المشاكل التي تقوض دور الوزارة الوصية في محاربة الصيد غير القانوني، تبرز إشكالية تعدد المتدخيلين في مجار المراقبة، ما يصعب من مأمورية الوزارة في إعتماد إسترتيجية متكاملة على مستوى المراقبة، رغم أن المغرب يعتبر أن محاربة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية، حيث إعتمدت وزارة الصيد البحري مند مدة القانون 12-15 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، والذي يهدف إلى تحديد القواعد التي يجب على سفن الصيد الأجنبية احترامها من أجل تفريغ المنتجات البحرية في الموانئ المغربية أو مسافنتها أو هما معا، والإجراءات التي تضمن أن المنتجات البحرية التي يتم تسويقها في المغرب غير متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
ولدعم تنفيذ هذا القانون، بادرت مديرية الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية إلى إنشاء وحدة دعم تنسيق مراقبة أنشطة الصيد البحري ونظام تعقب الصيد، يسمح بتحديد منتجات مصائد الأسماك خلال جميع المراحل التي تمر بها. كما أنشأت المملكة وحدة دعم تنسيق الرقابة “UACC”، التابعة لمديرية الصيد البحري، والمتمثلة مهمتها في تحسين وإدارة وتنسيق مهمتي متابعة ومراقبة الامتثال للقوانين وإجراءات وإدارة الموارد السمكية والمحافظة عليها، بما في ذلك الإشراف على المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد. كما تتوفر مديرية الصيد البحري على 18 مندوبية موزعة عبر الساحل الوطني، تؤمن المراقبة على مستوى موانئ المملكة.
وقد تم التنويه بالممارسات الجيدة للمغرب في مكافحة الصيد غير القانوني على هامش المؤتمر الرفيع المستوى للجنة العامة لصيد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط (CGPM) حول مبادرات MedFish4Ever ، الذي انعقد سنة 2019 بمراكش. وقد تمت مكافأة جهود المملكة في هذا الاطار بتركيب نظام لتحديد قوارب الصيد التقليدية الوطنية عن طريق جهاز استخدام موجات الراديو “RFID”..
وبالرغم من المجهودات المبدولة فإن الظاهرة لاتزال تحضى بالإهتمام كواحدة من المعيقات التي تواجه تطور قطاع الصيد البحري بالبلاد، فقد كان عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أكد في كذا مرة بأن الصيد غير القانوني والتهريب، هي من التحديات التي تواجه وزارته، مبرزا في سياق متصل ان المجهودات المبدولة مكنت من تقليص الظاهرة. فيما كشفت الكاتبة العامة لقطاع الصيد في إحدى اللقاءات الإداعية ، أن المهربين لا يملون من تطوير أساليبهم بإستمرار، لكن الإدارة بدورها طورت أساليبها الموجهة لتحصين المصايد ضد تلاعبات المهربين.
وتبقى ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به وفق متتبعين لشؤون الصيد بالبلاد كظاهرة كونية ، في حاجة لتظافر جهود مختلف الأجهزة المتدخلة، من سلطات بحرية وبرية، وتوحيد الرؤى، ما دام أن الهدف هو نفسه الذي يجمع هؤلاء المتدخلين، بما يضمن إختصار الجهد وربح الوقت، في محاربة الظاهرة، وإعادة الإبتسامة للمصايد المغربية، والقطع مع مجموعة من الممارسات التي تعرقل مختلف المجهودات المبدولة.
ومن أجل معالجة الظاهرة واستعادة الأرصدة السمكية، يحث الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، المجتمع الدولي على المحافظة على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة”. وبالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، فإنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف الطموح إلا بتظافر الجهود الرامية إلى إبلاغ العموم بوضوح بالآثار السلبية للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
وتوفر المعطيات المذكورة مناخا مناسبا لإعتماد يوم وطني لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به على غرار اليوم العالمي لمكافحة الظاهرة، لتقريب الرؤى بين مختلف المتدخلين والفاعلين، وكذا الدفع في إتجاه خلق إجماع وطني حول تكريس ثقافة إستدامة المصايد، وإقرانها بإعتماد خطط سنوية، تجيب على مجموعة من الأسئلة المرتبطة بتنزيل وتفعيل قانون الصيد الغير قانوني والغير منظم غير المصرح به. وذلك وعيا بالعواقب الوخيمة التي تسببها ممارسات الصيد غير القانونية على استدامة الثروات السمكية، وعلى النظم الإيكولوجية البحرية وكذا على الوضع السوسيو اقتصادي للعاملين في قطاع الصيد البحري.
