خلصت أشغال الجمع العام للفدرالية الم غربية لتجار السمك بالجملة التي إحتضنتها مدينة أكادير على مدى يومي 19 و 20 دجنبر 2015 إلى مجموعة من التوصيات تم إدراجها في بيان ختامي حيت تم إعلان الفدرالية عن إستنكار الشديد للإبتزاز الممنهج من طرف الإتحاد الأوروبي في حق المغرب كما تم إعلان التجار جنودا مجندين وراء عاهل البلاد دفاعا عن حوزة الوطن و ثرواته.
و إستنكر البيان وبشدة ما وصفه بغض الطرف من طرف الإدارة الوصية عن الحالة الكارثية التي تعرفها الموانئ و نقط التفريغ و أسواق السمك بالجملة رغم حداثتها في غياب المراقبة الفعالة. مسجلا تنديده بظاهرة التهريب التي زادت استفحالا في جل موانئ المملكة في غياب الضمير المهني و الإستهتار بالمسؤولية كما لم يخفي التجار توجسهم وإستنكارهم الشديد للإقصاء الممنهج للمهنيين في اتخاذ القرارات الإستراتيجية (من قبيل قرار منع سمك العبور الذي تعتبره الفدرالية سياسيا قبل ان يكون سياديا)، علما أن الحلول ممكنة تقول الفدرالية لو كانت الغاية اجتماعية و النوايا حسنة.
وسجل البيان ما وصفه بلامسؤولية المهنيين في ما آل اليه الوضع الكارثي بالنسبة للصناديق البلاستيكية، حيث أصبح هاجسا يقض مضجع التجار على صعيد المملكة، علما ان الفدرالية مستعدة لمواصلة النقاش حول هذا الموضوع و ايجاد الحلول و البدائل مع كافة الشركاء. موضحا في دات السياق ان الطريقة التي نهجتها الوزارة الوصية على القطاع في ما يخص البطاقة المهنية لتعبر بصدق يقول البيان ، عن العشوائية في التسيير ، إذ أصبح القطاع مشرعا في وجه الكل في ظل قانون لازال يكتنفه الغموض. داعيا الوزارة الوصية إلى اعادة النظر في بعض جوانبه.(البطاقة المهنية لكل من هب و دب كنمودج ).
وأكدا البيان الختامي ان تداخل الإدارات و تعدد الإختصاصات وتملص المسؤولين من مسؤولياتهم داخل الموانئ جعلت المهني في حيرة من أمره حيث تتقاذفه الأيدي ليسقط في شرك الولاء (مع أو ضد). سيما أن ان القطاع برمته يضيف البيان، هو قطاع اجتماعي بامتياز وقاطرة اقتصادية أساسية الى جانب الفلاحة، إلا أن الواقع الملموس يؤكد أنه قطاع مهمش و لا أولوية له في السياسة الحكومية. هذا في وقت تمن افيه لبيان الختامي المجهودات التي بدلت بين المهنيين و الإدارة حول توحيد الأثمنة المرجعية، الدار البيضاء كنموذج (البيع الثاني)، معتبرا إياها نقطة ضوء وحيدة في مسار الإدارة.
تبقى الإشارة ان الجمع العام العادي لتجديد المكتب، كان قد جدد الثقة في شخص بوشعيب شادي رئيسا للفدرالية بالإجماع لولاية ثانية على رأس الفدرالية المغربية و ثالثة إدا ما أحتسبنا ولايته الأولى على راس فيدرالية الجمعيات المهنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ الجنوبية قبل أن يتم تغيير إسمها للفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة بعد سنة من التأسيس . هذا وقد تم تخويل شادي من طرف الجمع العام صلاحية تشكيل مكتب الفدرالية الذي سيعتمد مبدأ التمثيلية الفسيفسائية من كافة الجمعيات المنخرطة تحت لواء الفدرالية .
