عبرت فعاليات المهنية بميناء المرسى بالعيون عن تدمرها الكبير من تلكأ الجهات المسؤولة بالميناء و نهجها سياسة ( عين شافت و عين ما شافت )و امتناعها من اتخاد الاجراءات الزجرية في حق خمسة مراكب صيد السردين خالفت القانون المعمول به في الميناء.
و ترجع تفاصيل القضية حسب مصادر مهنية مطلعة من ميناء المرسى بالعيون الى الاعلان، الدي تصدره قبطانية الميناء في كل مناسبة تحل فيه السفن التي تزود الاقليم بالمحروقات ، والقاضي بمنع جميع أنشطة الصيد البحري من تفريغ و شحن وصيانة في حوض الميناء حفاظا على سلامة المهنيين و سلامة وسائل الصيد و امن الميناء . و بناءا عليه تتوقف مراكب الصيد البحري الساحلي صنف السردين عن نشاطها بالخروج في رحلات صيد جديدة الى حين انتهاء السفينة من افراغ شحنتها من الوقود .
غير أن الحال قد تغير في اخر مناسبة حلت فيها سفينة syn turais بتاريخ 4 دجنبر 2016 على ميناء المرسى بالعيون . وذلك بعد أن قامت خمسة مراكب بمغادرة الميناء في نفس الليلة التي دخلت فيها سفينة الوقود المدكورة، ايدانا بمغادرة الميناء قطعا و عدم اضاعة يوم متوقفة عن نشاطها في الصيد، بل تغيير الوجهة نحو ميناء طرفاية لافراغ الحصيلة المصطادة في الطريق الى هدا الأخير . لتتضح بعد دلك معالم مناورة المراكب المغادرة في اليوم الموالي بمفاجأة غريبة بحيث بعد خروج سفينة الوقود مباشرة من الميناء ولجت المراكب الخمسة لصيد السردين من أجل افراغ مصطاداتها في أرصفة ميناء العيون.
وأنارت المناورة استياء المهنيين حيت ضربت بعرض الحائط الهواجس الأمنية للسلامة البشرية و أمن الميناء و الممتلكات البحرية ، كما خرقت البروتوكول المتفق عليه بين المهنيين و مندوبية الصبد البحري بتحديد توقيت الخروج للصيد في جميع الايام عدا يوم الجمعة الذي يعتبر يوم الراحة الأسبوعية في تمام الساعة الثامنة مساءا فما فوق و يوم السبت الدي يكون فيه الخروج ابتداءا من الساعة العاشرة مساءا.
و أكدت المصادر المهنية في افادتها للبحرنيوز أن الاعلان يتضمن وعيدا للمخالفين طبقا للظهير الشريف رقم 01/59/043 بتاريخ 12 دو القعدة الموافق ل 28 ابريل 1961و قانون استغلال ميناء العيون، الا انه و لحد كتابة هده السطور لم تطبق الجهات المسؤولة العقوبة على المراكب المخالفة . مما يطرح السؤال حول حقيقة توفر قانون زجري يطبق في مثل المخالفة المرتكبة من طرف المراكب الخمسة، أم أنها كلمات خرافية بطبيعتها لا تغني و لا تسمن من جوع يتضمنها اعلان صوري يتم تقديمه للمهنيين في حالة حلول سفن الوقود على الميناء المدكور، للاسنئناس فقط و اعطاء الانطباع بكون الأمور تحت السيطرة في أحد أهم الموانئ الجنوبية نشاطا .
وأوضحت المصادر المهنية أن من شأن هده الممارسات و المناورات الخبيثة تشجيع مراكب أخرى في المناسبات القادمة لحدو نفس الطريقة، وتكون هناك حركة كثيفة بحوض الميناء المعروف باكتظاظه، و محاولة كل مركب الخروج للصيد و العودة مباشرة بعد مغادرة سفينة الوقود. و ربما تنطلق الاحتكاكات بين المراكب في حوض الميناء فتقع الكارثة الغير منتظرة و الغير محسوبة العواقب، لا لشيئ ، الا لأن طرف المسؤولية لم يتخد من طرف السلطات المينائية و الجهات المعنية بالحفاظ على الصيرورة المتبعة بميناء المرسى بالعيون.
و في اتصال للبحرنيوز بمسؤولي ي الوكالة الوطنية لميناء المرسى بالعيون للاستفسار عن الاجراء المتخد في مثل الحالة و عن رأيه في مزاعم المهنيين الغاضبين، امتنعوا التواصل معنا كمنبر صحفي حر ينور الرأي العام المهني لتأكيد أو نفي الخبر كما تمليه قوانين الصحافة النزيهة بالالتزام بالرأي و الرأي الأخر و تراهن على حقها في المعلومة الصحيحة . بل إكتفت مصالح الوكالة بإجابنا بنوع من التعنت، بضرورة مراسلة الادارة كتابيا وأنتظار ردها في الموضوع وكأننا بصدد جريدة أسبوعية أو نشرة شهرية لانتظار رد الإدارة الذي سننشره ساعة توصلنا به حيت يبقى باب الرد مفتوح ومكفول.
وكانت قبطانية العيون قد أعلنت في وثيقة تم تعميمها على مهنيي الميناء عن منع كل عمليات الشحن والتفريغ وجميع اعمال الصيانة داخل حوض الميناء إبتداء منالساعة الواحدة بعد الزوال من يوم 4 دجنبر الجاري إلى أن تنتهي باخر الغاز منإفراغ حمولتها ومغادرة الميناء متوعدة المخالفين بإتخاد الإجراءات المعمول بها وذلك طبقا للظهير الشريف رقم رقم 01/59/043 تاريخ 12 دو القعدة الموافق ل 28 ابريل 1961و قانون استغلال ميناء العيون.
المركب الخمسة التي لم تلتزم ب قرار القبطانية هي فوق القانون الكل يعرف ان تلك المراكب لشخصيات نافدة يصعب على المسؤلين الاقتراب منها !