قال وزير التجهيز و الماء نزار بركة، إن موانيء الأقاليم الجنوبية للمملكة، باتت حلال السنوات الأخيرة تعرف ظاهرة توافد عدد كبير من مراكب الصيد الساحلي بجميع أصنافها، رغم أنها مسجلة بالدوائر البحرية لموانيء أخرى، مما يخلق نوعا من الإكتظاظ، يبلغ ذروته أثناء فترة صيد الأخطبوط، ”حيث لا يمكن تجاوز هاته الظاهرة إلا بتضافر جهود جميع القطاعات المعنية بالصيد البحري، وذلك بإعتماد التنسيق المسبق الذي يأخذ بعين الإعتبار الطاقة الإستيعابية لكل ميناء”، يضيف وزير التجهيز و الماء.
وأوضح بركة في رد له على سؤال كتابي وجهته إليه النائبة البرلمانية حياة لعرايش عن الفريق الإشتراكي، حول موضوع “الإكتظاظ الذي يعرفه ميناء العيون”، (أوضح) أن ميناء العيون على الخصوص، يستقبل خلال فترة صيد الأخطبوط ما يناهز 200 مركب إضافي للصيد الساحلي، زيادة على 100 مركب مسجل بالدائرة البحرية للعيون، وهو ما يتجاوز الطاقة الإستيعابية للميناء، ”حيث أشار الوزير في ذات الجواب الكتابي الذي إطلعت على تفاصيله البحرنيوز“، أنه لمواجهة هذه الظاهرة تقوم المجموعة المينائية بعدة إجراءات، في إطار مقاربة تشاركية مع مهنيي القطاع، تتمثل في مجموعة من التدابير و الإجراءات.
ومن بين هذه الإجراءات يضيف الوزير، تحديد المراكب التي تستفيد من مصايد الأخطبوط من طرف مندوبية الصيد البحري، وتعزيز التدابير التنظيمية لتسهيل عملية تسويق المنتجات البحرية، ناهيك عن تدبير معالجة ولوج وخروج المراكب من الميناء، فيما سجل الوزير أنه يتم تدعيم الموارد البشرية و التقنية للوكالة الوطنية للموانيء من خلال العمل طيلة أيام الأسبوع 24/24، بما في ذلك أيام الأحد و الأعياد، تحديد نشاط الأرصفة و القيام بتفعيل هذا الإجراء ميدانيا تحت إشراف اللجنة المحلية للأمن و السلامة، وموازاة مع هاته الإجراءات و التدابير، جرى بصفة مؤقتة و بشروط محددة، فتح الرصيف المخصص سابقا لمضخات دقيق السمك، أمام مراكب السردين،مع مراعاة معايير الأمن و السلامة و الحفاظ على البيئة.
وذكّر وزير النجهيز و الماء، أن مصالح الوكالة الوطنية للموانيء، تسعى بشكل مستمر على تجويد الخدمات المقدمة للمهنيين بميناء العيون، بإعتباره رافعة حقيقة للإقتصاد الوطني والجهوي، و إنفتاحها على كل اقتراحات المهنيين التي من شأنها المساهمة في الرفع من قيمة العرض المينائي، وتدبير عملية رسو و إبحار المراكب وفق مقاربة تستحضر الأمن والسلامة.
كما أورد نزار بركة، أن الوكالة تعكف حاليا على إنجاز دراسة ميدانية حول آفاق تطوير و تنمية ميناء العيون، و التي أفضت نتائجها الأولية إلى تحديد عدة مشاريع توسعة، تنتظر فقط إستكمال الدراسة التقنية. إذ أكد الوزير أن المشاريع هي تعويض الرصيف المخصص سابقا لمضخات دقيق السمك، برصيف جداري عمقه 4,5 أمتار، وطوله 450 متر بمحاذاة كاسر الأمواج العرضي. كما سيتم تمديد حاجز الرمال بأربعمائة متر إضافية في حال تأكيد دراسة الرواسب لهذا الإجراء.
ومن المشاريع المنتظرة أيضا تؤكد الوثيقة، إعادة بناء 50 مترا من الحاجز المضاد، والنقص من عرضه قصد تسهيل ولوج المراكب للميناء في حالة تأكيد دراسة المناورات لهذا الحل، وتعويض الجسر و الحاجز المضاد القديم برصيف جداري عمقه 7,5 أمتار، قصد الربط بين الرصيفين 1 و 3، على مسافة 127 متر، وإصلاح أساساتهما، وفي ما يتعلق بالصيد التقليدي، سيتم تهيئة 500 متر من الأرصفة العائمة كإمتداد للرصيف الحالي.
وفي موضوع آخر يتعلق هذه المرة بالحفاظ على الأعماق اللازمة للملاحة السليمة، تقوم الوكالة الوطنية للموانيء، بأشغال جرف الرمال قصد صيانة أحواض الميناء بكلفة مالية تناهز 6 ملايين درهم.