أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن وزارته قد إعتمدت، مخطط وطني لمواكبة مخططات تدبير المصايد ومراقبة مختلف انشطة الصيد البحري،، يحدد منهجيات ومساطر عملية المراقبة، وذلك بهدف توحيد وبرمجة وتحسين تطبيق مبادئ المراقبة الفاعلة، عبر ادماج تتبع مسار المنتجات البحرية ضمن انشطة التفتيش والمراقبة، مما ساهم، بشكل كبير يقول الوزير، في محاربة المسالك غير القانونية لتسويق المنتجات البحرية.
وأبرز أخنوش في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمه به الفريق الاشتراكي في الموضوع، أن المصالح الخارجية للوزارة تقوم بمهام المراقبة المنوطة بها، بتنسيق تام مع مصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية والسلطات المحلية، لتكثيف المراقبة وجعلها اكثر نجاعة وفاعلية لمحاربة الصيد العشوائي، وخاصة اثناء فترات الراحة البيولوجية.
وأفاد عزيز اخنوش ، أن وزارته قد وضعت مجموعة من التدابير والاجراءات الفاعلة لحماية الثروات السمكية، منها على الخصوص، المراقبة المستمرة والتتبع الدقيق لعمليات الصيد والتسويق والتصدير، والتي تشمل عدة حلقات من سلسلة الانتاج. إذ تتعلق هذه التدبير بعمليات تفريغ حمولة الصيد، والتأكد من الكميات المصطادة ومطابقتها للسقف المسموح به، ومراعاة الاصناف والاحجام التجارية المسموح اصطيادها، ثم اثناء البيع الاولي داخل اسواق بيع السمك بالجملة. وذلك بهدف الحد من عرض المنتجات التي لا تتوفر على وثائق الاثبات، بالإضافة الى مراقبة وتقييم كميات الاسماك داخل معامل التحويل والمخازن المبردة، لرصد اية مخالفة تتعلق بحيازة هذه الكميات دون وثائق اثبات صيدها وتسويقها، ومنها على الخصوص الأخطبوط.
و أكد وزير الصيد البحري في هذا الشأنن أنه قد تم تطبيق نظام المصادقة على المصطادات، وهي الاجراء الذي مكن من تقليص الكميات المعروضة في المسالك غير القانونية، اذ يتم الاعتماد على برنامج معلوماتي خاص بمسطرة المصادقة على المصطادات، وذلك لتعزيز ومراقبة وتتبع مسار المفرغات والحد مما قد يشوب الوثائق الورقية للإثبات المصدر من تزوير او تحريف، كما ساهم هذا النظام، بشكل واضح، في الحد من عمليات تهريب منتجات الصيد البحري.
ويعتبر تجهيز سفن الصيد بوسائل الرصد والتتبع عبر الاقمار الاصطناعية يضيف أخنوش، من الاجراءات المهمة التي تم اتخاذها في هذا الشأن، حيث أصبح معظم ربابنة سفن الصيد يتجنبون الصيد بالمناطق المحظورة، وفي أوقات الراحة البيولوجية خشية رصدهم واصدار عقوبات ضدهم. كما أن عملية تثبيت رقاقات الكترونية (RFID) على ظهر هذه القوارب يفيد وزير الصيد ، هو إجراء يأتي لتكريس احترام القوانين المنظمة للصيد، والحد من انتشار القوارب غير القانونية.
وتعمل الوزارة، حاليا، على تنزيل اجراءات جديدة لتشديد المراقبة على مخزون الاخطبوط داخل الوحدات الصناعية ومخازن التبريد، وعلى احداث اليات تواصل وتبادل المعلومات مع مصالح الجمارك، قصد ضبط ومحاربة تصدير المنتجات البحرية المتأتية من الصيد غير القانوني.
وكانت القوانين الجاري بها العمل في مجال الصيد البحري، قد عرفت في الآونة الاخيرة، عدة مراجعات، مكنت من تقوية فاعليتها بشكل ساهم في الحد من الصيد العشوائي، حيث تم الرفع من قيمة الغرامات المطبقة على مخالفات الصيد البحري، بغية حث المهنيين على تجنب ارتكاب المخالفات والاضرار بالموارد البحرية، فضلا عما توفره هذه القوانين من مقتضيات خاصة بالمتابعات القضائية وعمليات الحجز والمصادرة.
البحرنيوز : الزنقة 20 بتصرف
