البحرنيوز: متابعة
إحتضن مقر قطاع الصيد البحري صباح اليوم الخميس 12 ماي 2022 إجتماعا خصص للنقاش حول قرار المكتب الوطني للصيد، الرامي إلى تتبع مسار سمك السردين على مستوى أسواق السمك بالجملة، التابعة للمكتب الوطني للصيد المخصصة للبيع الثاني، والذي كان مقررا إعتماده إنطلاقا من اليوم الإثنين 09 ماي الجاري، قبل أن يتم إرجاؤه لموعد غير معلوم..
وشكل هذا اللقاء الذي حضره كل من المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد أمينة فكيكي ومدير المراقبة في قطاع الصيد محمد بنباري إلى جانب المودني مسؤول القطب التجاري بONP، ناهيك عن مكونات الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية، شكل مناسبة للتأكيد على مطلب التجار، الداعي إلى إعادة النظر في القرار الخاص بالإدلاء بأوراق تتبع مفرغات الصيد “tarcsbilité” لولوج المنتوج للأسواق الوطنية، التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري.
وأكد عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية في تصريح للبحرنيوز، في أعقاب اللقاء، ان النقاش كان صريحا على مستوى التوضيحات المقدمة، بخصوص التعاطي مع هذا القرار. حيث أجمعت مكونات الكنفدرالية التي شاركت في اللقاء، على غياب ظروف وحيتيات تطبيق المذكرة التنظيمية، وأكدوا في مجمل تدخلاتهم على أن القرار سيكون له تأثير سلبي “على عملية تثمين المنتوج سيما بالأسواق”، في ظل “سيادة وشيوع ثقافة تهريب المنتوج”، “وعدم التصريح بكميات الصيد الحقيقية”. وهو ما يؤثر سلبا على المنظومة التجارية على المستوى الوطني، كما يتسبب في عدم تكافؤ الفرص على مستوى التجارة، لاسيما إذا استحضرنا أنا غالبية أسماك قوارب الصيد التقليدي “السويلكات” غير مصرح بها .
وأوضح المصدر أن الكنفدرالية كانت واضحة في التعبير عن مخاوفها، في أن يتسبب القرار في خلق بؤر سوداء جديدة، إذ أن أغلب التجار سيغادرون الأسواق المنظمة التابعة للمكتب، في إتجاه أسواق هامشية مجانية، ستزيد الطين بلة ، مبرزا في ذات السياق أن تنظيم تجارة السمك يجب أن يتم على مستوى المنبع، بتطهير الموانئ من الممارسات الشادة، من قبيل عدم التصريح بكميات كبيرة من المصطادات ، حيث لازالت المراكب تصرح بكميات وتعمد إلى تهريب كميات أخرج خارج الضوابط القانونية، وهي ممارسات من السهل عليها نسف مختلف الإصلاحات. لدلك وجب التعاطي معها بشكل صارم في أفق تخليق الممارسة داخل الموانئ ، بعدها ياتي الحديث عن المرافق التجارية كخطوة مكملة للمسار.
من جانبه أكد عبد الرحيم الهبزة العضو بذات الكنفدرالية ، وأحد الفاعلين في تجارة الأسماك السطحية الصغيرة على المستوى الوطني ، أن اللقاء كان مثمرا، وغنيا بالتوضيحات، مؤكدا ان الكنفدرالية لا تعترض على القرار ولكن على الظروف المحيطة به ، خصوصا وأن هناك إجماع مهني ،على أن تنزيل القرار يجب أن تتوفر له الظروف الصريحة ، التي تهيئ له فرص النجاح ، مؤكدا أن الواقع الحالي يفرض معالجة مجموعة من الظواهر السلبية، خصوصا التهريب وعدم التصريح بالمصطادات ، وإشكالية السوق السوداء، والتي تتغدى في كثير من الأحيان من فوضوية الموانئ.
وسجل المصدر أن تتبع مسار السمك هو ثابت ضمن تطبيق “سمكنا” الذي يقدم معطيات حول مسار السمك ، مبرزا في ذات السياق أن ما يخطط له المكتب الوطني للصيد بخصوص فرض تتبع مسار سمك السردين على مستوى أسواق السمك بالجملة التابعة للمكتب الوطني للصيد المخصصة للبيع الثاني، هو خطوة غير محسوبة العواقب ، في ظل الظروف غير المهيأة لكهذا قرار، لأن الكل يعلم بأن هناك تصريحات كاذبة على مستوى الموانئ ، وهناك نشاط متنامي للتهريب ، ناهيك عن إشكالية الأسماك السطحية المحصلة في الصيد التقليدي ، والتي تبقى في كثير منها غير مصرح بها. وهي كلها معطيات ومعيقات تحتاج للتريث وعدم التسرع، في تنزيل قرار سيصب النار على الزيت، في توسيع دائرة الممارسات الشادة، والأسواق العشوائة التي ستنبث كالفطر، في وقت يتطلع فيه جميع الفاعلين لتخليق الممارسة، وتنظيم النشاط المهني والقطع مع كل الظواهر السلبية.
ودعا كلا المصدرين ومعهم الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية، إلى إستشراف المستقبل إعتماد على أليات التحسيس، بتنظيم لجن محلية في المدن برئاسة مصالح وزارة الداخلية وإدارة الصيد والمكتب الوطني للصيد وباقي المتدخلين من أمن وذرك .. وتعزيز التنسيق في حملة تنسيقية تستهدف الوعي المهني ، لمحاربة التهريب وعدم التصريح بالمنتوج ، و تطهير الموانئ من مختلف الممارسات الشادة، وبعد لك سيكون الوسط المهني لتجار السمك منخرطا في الإصلاحات النافعة، شريطة ان تتوفر لها الظروف والأليات المصاحبة التي تضمن لها النجاح.
يذكر أن مديرية المراقبة ومعها المكتب الوطني للصيد أكدا معا على تمسكهما بهذه الإصلاحات كورش مفتوح ، في إطار الجهود المبدولة لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به ، والتصدي لمختلف الأشكال التي تخدش النشاط المهني داخل الموانئ والأسواق والقطع مع مختلف الممارسات الشادة، وذلك في خطوة تروم خدمة المستهلك المغربي اولا . حيث أشارا معا إلى أن التجار، يجب ان يتعاملوا مع سوق السمك للبيع الثاني كما يتعاملون مع الوحدات الصناعية ، وإلا فما الفرق بين جهة يتم الإدلاء لديها بكل الوثائق الثبوتية، وجهة أخرى يتم التعامل معا بنوع من الفوضوية . حيث أكدا كلا الطرفين الإداريين، على أنهما ماضيان بثبات في إقرار وثيقة التتبع ، فيما أكدت مصادرنا ان اللقاء خلص إلى إرجاء تنزيل القرار إلى موعد لاحق، لم يتم الإعلان عنه خلال تفاصيل الإجتماع .
