منذ انطلاقها في 22 فبراير 2025، تشهد النسخة السابعة من مبادرة “الحوت بثمن معقول” إقبالا غير مسبوق من قبل المواطنات والمواطنين في مختلف مدن المملكة، حيث ينعكس ذلك من خلال تسويق مئات الأطنان من الأسماك المجمدة. في هذا الحوار الإفتراضي مع تطبيق الذكاء الإصطناعي المتخصص في المحادثة “شات جي بي تي” حوالنا جس نبض هذا التطبيق حول المبادرة ومدى أهميتها وأفاقها وتحدياتها ، حيث أكد هذا الروبوت المدعوم بالدكاء الإصطناعي، أن مبادرة الحوت بثمن معقول ستخلق عادات غذائية جديدة تجعل الأسماك عنصرًا أساسياً في النظام الغذائي المغربي
مرحبا بك شات جي بي تي، ما مدى معرفتك بمبادرة الحوت بثمن معقول في المغرب؟
مرحبا ، قد تم إطلاق النسخة السابعة من مبادرة “الحوت بثمن معقول” في المغرب يوم السبت، 22 فبراير 2025، بسوق الجملة في تامسنا. تهدف هذه المبادرة إلى توفير أكثر من 4000 طن من الأسماك عبر حوالي 1000 نقطة بيع في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك القرى والمناطق النائية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات البحرية خلال شهر رمضان المبارك. تسعى المبادرة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تقديم أسماك ذات جودة عالية وبأسعار تفضيلية. تخضع هذه الأسماك المعروضة لمراقبة صارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لضمان مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة الصحية. فمنذ انطلاق النسخة الأولى للمبادرة سنة 2019، شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث اتسع نطاقها في السنة الماضية لتشمل 22 مدينة وهذه السنة إلى 40 مدينة، وبلغت كمية المبيعات من الأسماك المجمدة السنة الماضية 3800 طن، واستفاد منها حوالي 950 ألف مواطن عبر حوالي 700 نقطة بيع. في النسخة الحالية، تم تعزيز التعاون مع مجهزي الصيد البحري والأسواق الممتازة لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية خلال شهر رمضان.
من زاوية نظرك كيف يمكن أن تساهم هذه المبادرة في تعزيز إستهلاك المنتوجات البحرية بالمغرب ؟
مبادرة “الحوت بثمن معقول” يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز استهلاك المنتجات البحرية في المغرب، من عدة زوايا، يبقى أولها تحسين القدرة الشرائية وزيادة الإقبال، لكون الأسعار المرتفعة للأسماك تشكل عائقًا أمام كثير من الأسر المغربية، خصوصًا خلال شهر رمضان حيث يرتفع الطلب على المواد الغذائية. كما أن توفير الأسماك بأسعار معقولة يتيح لشريحة أكبر من المجتمع إمكانية استهلاكها بانتظام، مما يعزز ثقافة إدراجها في النظام الغذائي اليومي. إلى ذلك فالوصول إلى مناطق جديدة وتنويع قنوات البيع سيجعل المبادرة تستهدف المناطق النائية والقرى التي يصعب فيها الحصول على الأسماك الطازجة أو المجمدة، مما يوسع قاعدة المستهلكين. كما أن إنشاء نقاط بيع متعددة والقوافل المتنقلة يسهل على المواطنين اقتناء المنتجات البحرية دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى.
إلى جانب ذلك فالمبادرة تتيح تعزيز الوعي بأهمية الاستهلاك المنتظم للأسماك من خلال الحملات المصاحبة، يمكن تحسيس المواطنين بفوائد الأسماك الصحية وأهمية تنويع مصادر البروتين. كما يمكن استغلال المبادرة في تقديم وصفات مغربية شعبية تعتمد على الأسماك، ما يجعلها أكثر جاذبية وسهولة في التحضير. دون إغفال ضمان الجودة وزيادة الثقة في المنتج وتشجيع الابتكار في تسويق الأسماك. و خلاصة القول فإذ استمرت هذه المبادرة على المدى الطويل، وتم تعزيزها بحملات توعية وتحفيز للطلب، يمكن أن تساهم في تغيير العادات الغذائية للمغاربة نحو استهلاك أكبر للمنتجات البحرية، مما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطنين واقتصاد قطاع الصيد البحري.
كيف ذلك، هل من توضيحات إضافية شات جي بي تي؟
لتوضيح كيف يمكن لمبادرة “الحوت بثمن معقول” أن تعزز استهلاك المنتجات البحرية في المغرب، دعنا نقسم التأثير إلى أربع نقاط رئيسية:
- تغيير العادات الغذائية وجعل استهلاك السمك أكثر انتظامًا فالتحدي الحالي هو أن المغاربة يعتمدون بشكل أساسي على اللحوم الحمراء والدواجن، بينما يظل استهلاك السمك غير منتظم بسبب ارتفاع الأسعار وصعوبة الوصول إليه في بعض المناطق. وبالتالي فعندما يصبح السمك متاحًا بأسعار معقولة وبشكل منتظم، سيتعود المستهلك على إدراجه في نظامه الغذائي. كما ان المبادرة إذ نجحت في الاستمرار لعدة سنوات، فقد تؤدي إلى تحول ثقافي تدريجي يجعل الأسماك عنصرًا أساسياً في المائدة المغربية، وليس مجرد خيار موسمي أو رفاهية.
- تعزيز الطلب وتحفيز الإنتاج المحلي فالتحدي الحالي يكمن في وجود تذبذب في الطلب على الأسماك بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الوعي بفوائدها الصحية. وبالتالي فتحفيز الإستهلاك من طرف المبادرة سيرفع الإقبال على الأسماك نتيجة الأسعار المخفضة، ومعه سيزداد الطلب في الأسواق، مما يشجع الصيادين والمجهزين على زيادة الإنتاج. وهذا يمكن أن يؤدي إلى استثمارات جديدة في قطاع الصيد البحري، مثل توسيع أساطيل الصيد وتحسين سلاسل التبريد والنقل، مما يساهم في استدامة القطاع.
- تحسين شبكات التوزيع وتوسيع نقاط البيع في ظل الصعوبات التي تواجه بعض المدن والقرى، فيالحصول على الأسماك الطازجة بسبب قلة نقاط البيع وبعدها عن موانئ الصيد. ومعه فتوسيع المبادرة من خلال 1000 نقطة بيع وقوافل متنقلة، سيتمكن المواطنون في المناطق الداخلية من الحصول على الأسماك بسهولة، مما يزيد من استهلاكهم لها. وتحسين شبكات التوزيع يفتح الباب أمام نماذج تسويق جديدة مثل التوصيل المنزلي، الطلب عبر التطبيقات، أو الشراكات مع الأسواق الممتازة.
- زيادة الثقة في جودة الأسماك وتحسين الثقافة الغذائية لاسيما وان التحدي الحالي: يكمن في كون بعض المستهلكين يتجنبون شراء الأسماك خوفًا من الجودة السيئة أو نقص النظافة. كما أن هناك نقص في المعرفة بطرق طهي الأسماك، مما يجعل البعض يفضل اللحوم أو الدواجن. وبالتالي فتحفيز المبادرة للمراقبة الصارمة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية ستجعل المستهلك يثق في جودة المنتج، مما يشجعه على الشراء. كما يمكن استغلال الحملة لتقديم وصفات مغربية بسيطة وسهلة التحضير للأسماك، مما يشجع الأسر على طهيها بطرق متنوعة.
وبالتالي فإذا استمرت المبادرة وتطورت، فسنرى على المدى المتوسط والطويل زيادة في معدل استهلاك السمك للفرد في المغرب. وكذا خلق عادات غذائية جديدة تجعل الأسماك عنصرًا أساسياً في النظام الغذائي المغربي. مع دعم قطاع الصيد البحري من خلال زيادة الطلب، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة. فالمبادرة ليست فقط عن بيع السمك بسعر رخيص، بل هي خطوة استراتيجية نحو جعل استهلاك المنتجات البحرية ثقافة دائمة في المغرب!
جميل. لكن أنت تعلم أن هناك مشكل حقيقي يواجه المصايد ، وبالتالي هناك تحديات حقيقية تعترض توفير العرض السمكي بالمغرب . فقلة العرض عادة ما ترفع الأثمنة وليس العكس
نقطة في غاية الأهمية! فعلاً، محدودية الموارد السمكية هي أحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري في المغرب، حيث أن الإفراط في الصيد، التغيرات المناخية، والتلوث تؤثر على مخزون الأسماك، مما يجعل الأسعار مرتفعة بسبب قلة العرض. لذا، أي محاولة لخفض الأسعار دون معالجة هذه المشكلة قد تكون غير مستدامة على المدى الطويل. لدلك فالتوفيق بين توفير الأسماك بأسعار معقولة وضمان استدامة المصايد يفرض التوجه أكثر نحو الأسماك المجمدة والمستوردة كخيار إضافي لتخفيف الضغط على المخزون المحليا، خصوصا وأن لمغرب لديه قدرات تصنيعية قوية في تجميد وتعليب الأسماك، مما يمكنه من إعادة توزيع الإنتاج لتوفير بدائل بأسعار أقل . كما ان المرحلة تفرض تسريع تطوير الاستزراع المائي لتأمين عرض مستدام من الأسماك لزيادة العرض على إعتبار أن الصيد التقليدي لا يمكنه وحده تلبية الطلب المتزايد دون الإضرار بالثروة السمكية. مع تنظيم وتقنين الصيد للحفاظ على المخزون وتحقيق توازن طويل الأمد بين العرض والطلب. وتحسين سلاسل التوزيع والتخزين لخفض التكاليف وضمان وصول الأسماك للمستهلك بأسعار أقل من خلال تحسين البنية التحتية للتخزين والتبريد، خصوصًا في الأسواق الداخلية. وإطلاق منصات بيع مباشرة من الموانئ إلى المستهلكين، مما يقلل عدد الوسطاء ويخفض الأسعار. ودعم التعاونيات النسائية لبيع الأسماك بأسعار عادلة في الأسواق المحلية، وهو ما تحاول المبادرة دمجه بالفعل. لذلك فخفض الأسعار يجب أن يكون مدروسًا ومستدامًا، وليس مجرد حل مؤقت، وإلا فقد يؤدي إلى استنزاف المصايد وارتفاع الأسعار مستقبلاً.
