نددت جمعية البحارة للبيئة والتنمية والتضامن، على لسان رئيسها افضيلي محمد، بما اعتبرته تجاوزات خطيرة تمس المصايد الجنوبية للمملكة، وذلك في سياق تفاعلها مع حادثة التخلي عن أطنان من أسماك “الكوربين” و”الدوراد” من قبل إحدى سفن الصيد من نوع “RSW”، وهي واقعة أثارت استياء واسعًا في أوساط مهنيي الصيد وحماة البيئة.
وأعرب افضيلي عن بالغ القلق إزاء تكرار هذه الممارسات التي وصفها بـ”الجرائم في حق الثروة السمكية الوطنية”، مطالبًا الجهات الوصية باتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظواهر، وتحيين التشريعات المتعلقة بالصيد العرضي بما يعزز حماية البيئة البحرية والسيادة الغذائية للمملكة.
وضم أفضيلي صوته لأصوات المهنيين والخبراء في قطاع الصيد ونشطاء البيئة البحرية ، مطالبا بفتح نقاش وطني جاد حول ظاهرة التخلي عن المصطادات في عرض البحر، التي باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا لاستدامة المصايد، لما لها من انعكاسات بيئية واقتصادية وبيولوجية جسيمة، خصوصًا في ظل الضغط المتزايد على الموارد البحرية.
وتُعد ظاهرة إعادة الأسماك المصطادة إلى البحر – سواء نتيجة للصيد العرضي أو بسبب ضعف الجدوى التجارية – من أبرز التحديات التي تعيق الحكامة البيئية، إذ تُلقى هذه الكائنات وهي منهكة أو ميتة، ما يجعل فرص بقائها على قيد الحياة شبه منعدمة، الأمر الذي يكرّس إهدارًا خطيرًا للموارد البحرية.
ورغم أن مشروع القانون 95.21 جاء بفصل جديد (10-1) يلزم ربابنة السفن بتوثيق عمليات إعادة الأسماك، إلا أن العديد من الفاعلين يعتبرونه غير كافٍ، لأنه يكتفي بالتسجيل دون وضع ضوابط صارمة أو حلول بديلة، مما يساهم في استمرار الظاهرة بدل الحد منها.
ويستحضر عدد من الفاعلين المهنيين والبيئيين التجربة الأوروبية في هذا الصدد، حيث فُرض منذ سنة 2017 منع التخلص من أي صنف مصطاد، في إطار تعزيز العدالة البيئية والحد من الهدر البحري، داعين المغرب إلى تبني مقاربة مماثلة تقوم على المنع الصريح والتدبير المبتكر للصيد العرضي.
ويُجمع الخبراء على أن الحلول الحقيقية تمر عبر تشارك الرؤى بين المهنيين والعلماء والمجتمع المدني، إلى جانب الاستثمار في البحث العلمي والتكوين وتطوير معدات الصيد، بما يحدّ من الظواهر السلبية ويحفظ التوازن البيولوجي للمحيط.
كان من الطبيعي أن نضيع، فقد أنفقنا وقتاً طويلاً في اختيار الأحذية ونسينا أن نختار الطريق…
أدهم شرقاوي.