باشرت اللجان المحلية بقرى الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب، عملية إحصاء قوارب الصيد التقليدي، وعقدت اجتماعاتها الميدانية استعدادًا لانطلاق موسم صيد الأخطبوط لصيف 2025، وذلك تفعيلًا لمقتضيات ميثاق 16 دجنبر 2022، المتعلق بتنظيم نشاط الصيد بقرى الصيادين بالجهة.
وتندرج هذه الاجتماعات والإجراءات التنظيمية في إطار الحرص على تأمين الظروف المناسبة لانطلاق الموسم في أجواء مهنية مستقرة، بما يضمن تثمين المنتوج واستدامة المورد، إلى جانب حماية مصالح المهنيين. إذ تؤكد جميع المصالح المكوِّنة للجنة المحلية التزامها الكامل بالسهر على حسن تنزيل المخطط التنظيمي لموسم الصيد البحري.
ومن بين الآليات المعتمدة في هذا السياق، تبرز الرقاقات الإلكترونية المثبتة على مقدمة القوارب كأداة فعالة لمحاربة التلاعب في هوية القوارب، من حيث الأسماء أو الأرقام أو الوضع القانوني. وتمكّن هذه الرقاقات من التعرّف الفوري على هوية القارب أثناء عمليات المراقبة، بالاعتماد على جهاز يعمل بتقنية موجات الراديو، ما يسمح بالتحقق من جميع البيانات المرتبطة بالمواصفات الفنية، ورخصة الصيد، والملكية، والرقم الاستدلالي المرتبط بميناء الربط، والمضمنة سلفًا في الرقاقة.
وقد خصّ القرار المنظم لموسم الأخطبوط الصيفي 2025 قوارب الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب بحصة إجمالية تُقدّر بـ2246.4 طن. وفي هذا الإطار، شددت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على التزامها بتطبيق المقتضيات القانونية للمقرر رقم 25/04، حيث قد تلجأ، إذا اقتضى الأمر، إلى تفعيل العقوبات الإدارية الصارمة، من بينها سحب رخص الصيد، وحجز القوارب المخالفة، في حال الإخلال بالتدابير التنظيمية.
كما نص المقرر المنظمة على إلزامية التقيد بالقرار رقم 02/DCAPM/2022، الصادر بتاريخ 28 نونبر 2022، من طرف جميع قوارب الصيد التقليدي النشيطة بالدائرتين البحريتين للداخلة وبوجدور، إلى جانب المصدرين ووحدات التوضيب والمعالجة والحفظ والتخزين، بالتنصيص على احترام وتنفيذ إجراءات تتبع مسار الأخطبوط، في إطار جهود مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وتنص التدابير التنظيمية على إلزامية التصريح بالمصطادات من طرف صاحب القارب أو الربان أو المسؤول عن عملية الصيد، مع اشتراط تسجيل الطاقم البحري رسميًا للتأشير على التصريحات. كما نص القرار على ضرورة تحويل عائدات المبيعات، بإشراف من المكتب الوطني للصيد، إلى حساب بنكي مفتوح باسم القارب المعني، إلى جانب إرساء آليات محكمة لتنظيم إجراءات دخول القوارب إلى الميناء وخروجها، بشراكة مع السلطات والإدارات المحلية المختصة. فيما تعمل اللجنة المحلية المشرفة على تنزيل مقتضيات الميثاق التنظيمي بقرى الصيد التقليدي، على إقرار جملة من التوجيهات الرامية إلى ضمان شفافية وفعالية موسم صيد الأخطبوط،
