عمّمت الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية نداء موسعا على تجار السمك السطحي بمختلف موانئ المملكة، تدعو من خلاله التجار إلى التوقف عن الشراء بالموانئ الوطنية لكل منتجات السمك السطحي يومي 9و8 مارس 2023 في خطوة تصعيدية، بعد تعثر الحسم في مستقبل شهادة التتبع، التي كان من المقرر ان تعرف إنفراجات في الجولة الثانية من الحوار، الذي جمع كنفدرالية التجار بالمكتب الوطني للصيد صباح اليوم 06 مارس في أجواء طبعها التوثر بين الطرفين.
وقررت الكنفدرالية في بيان لها يحمل رقم “5”، تعليق كل أشكال الحوار مع إدارة المكتب الوطني للصيد البحري مطالة وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، أن يعجّل بإستقبال الكنفدرالية الوطنية، وذلك لتدارس جميع الإشكالات المطروحة، بدءا من شهادة التتبع وكل مظاهر التسويق، والشراء على مستوى الموانئ، بالإضافة إلى إشكالية الصناديق البلاستيكية الموحدة .
وأوضح البيان الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، أن “الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والاسواق المغربية، تمسكت بالصبر وعلقت حركة عدم الشراء بالموانئ يوم 2023/02/20 إيمانا منها بمد جسور الحوار، لغاية ايجاد الحلول بخصوص اشكالية شهادة التتبع، بأسواق الجملة، واحتراما لجهود الحكومة في توفير المنتوجات الغذائية للمواطن المغربي بثمن مناسب، وجودة عالية وبناءا عليه كان اجتماع يوم 2023/02/28 بوزارة الصيد البحري، جسرا لوضع الملف المطلبي للتجار بين يدي المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري”.
وسجل البيان “أن إرادة إيجاد الحلول والبدائل بخصوص هده الشهادة كان محتشما وغير متوافق ومجهودات التجار ومطالبهم المشروعة، وجاء قرار التأجيل ليوم 2023/03/06 قصد تبيان الجواب على مقترحات الكنفدرالية، غير أن هذه الآخيرة فوجئت” حسب لغة البيان دائما “بأن إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، مازالت غير قادرة على تغيير طريقة الحصول على هذه الشهادة، رغم مجموعة ملاحظات واقتراحات وازنة قدمها أعضاء الكنفدرالية للمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري بتاريخ 28 فبراير 2023 .”
وحمّل البيان إدارة المكتب مسؤولية عدم تموين الأسواق الوطنية بمنتوجات السمك، مُقِرّا في نفس الوقت أن الكنفدرالية طيلة 12 سنة، كانت ولازلت تساهم من قريب وبعيد، باقتراحاتها وإرادة التجار، في إنجاح إستراتيجية أليوتيس، بثقافة الحوار الهادف، وطرح الاشكالات مدعمة بإقتراح الحلول .
وحاولنا من داخل البحرنيوز التواصل مع إدارة المكتب الوطني للصيد، من أجل أخذ رأيها في الموضوع، والوقوف على خلاصات اللقاءين الآخيرين بخصوص الملف المطلبي للتجار، غير أننا إلى حدود اللحظة لم نتوصل بأي رد في الموضوع، فيما تبقى الجريدة منفتحة على أي توضيحات صادرة عن المكتب بخصوص هذه التطورات.
وإليكم نص البيان كما توصلت به البحرنيوز :
غير السينما
الفدراليات ديال تجار السمك هما من صنع الوزارة و تحميهم الكاتبة العامة
و ما كاينش فيهم شي راجل ليقذر يقول (الا) ل لالاه الكاتبة العامة
ما كاين لا اضراب لا توقف