بدأت اللقاءات التي عقدتها الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ والأسواق المغربية مع المسؤولين والفاعلين والمتدخلين والمنتخبين ببني ملال، تعطي أكلها بعد أن إستقبل سوق السمك بالجملة صبيحة اليوم 33 طن من الأسماك المختلفة ، حيث وصف الرقم بالسابقة التاريخية على مستوى هذا البنية التسويقية، التي ظلت محاصرة بمجموعة من التحديات المرتبطة بالبيع خارج القنوات الرسمية بالمدينة .
وقال عبد اللطيف السعدوني أن هذا المكتسب الجديد، يعود بالأساس للرغبة القوية للفاعلين في تجارة السمك بالجملة، الذين حلوا بالمنطقة للإستثمار وإعادة الإعتبار لسوق السمك بالجملة ، وكذا جهود السلطات وحرصها على وصول المنتوج بأثمنة تساير القدرة الشرائية للمستهلك بالجود العالية، ثم الرغبة التي توحد مختلف المتدخلين في مواجهة جميع المضاربين في بني ملال، الذي ظلوا يزاولون نشاطهم خارج السوق ، خصوصا في هذه المرحلة التي إعتمد فيها المكتب الوطني للصيد شهادة التتبع، التي تفرض بيع مختلف الأسماك بسوق الجملة، الذي يجب أن يكون منطلقا لتجارة السمك .
وأوضح رئيس الكنفدرالية أن منطقة بني ملال هي منطقة واعدة، وشساعة هذه الجهة المتمددة على مساحة هامة بني ملال خنيفرة خريبكة الريش واد زم ..، ما يفتح افاقا جديدة أمام المنطقة بخصوص تجارة السمك ومعه سوق الجملة الذي بإمكانه إستيعاب أزيد من 200 طن يوميا، لو تم الإستثمار في طرق التوزيع وضرب النقط السوداء . وكذا تظافر الجهود لتحفيز العمل الذي يقوم به إدارة السوق. هذه الأخيرة التي أظهرت كاريزما خاصة في التعاطي مع الوضع ، وبدل جهود كبيرة في مصالحة التجار مع سوق السمك، لاسيما وأن المدينة عرفت مجموعة من التراكمات على مستوى التوزيع خارج القنوات الرسمية، كان لها الأثر السلبي على المعاملات داخل سوق السمك، وأفرغت هذا المشروع العام من أهدافه الحقيقية التي تم خطّها له عند البناء والتدشين.
وعقدت الكنفدرالية مؤخرا سلسلة من اللقاءات التنسيقية والتشاوية، مع كل من الكاتب العام لولاية بني ملال خنيفرة، ومع رئيس المجلس البلدي لبني ملال وباشا المدينة ومدير سوق السمك بالجملة، بحضور كل من رئيس الكنفدرالية عبد اللطيف السعدوني ، ونائبه عبد الرحيم الهبزة أحد أكبر المجهزين والتجار النشيطين في الأسماك السطحية الصغيرة على المستوى الوطني، إلى جانب إبراهيم ماهر أمين مال الكنفدرالية والمجهز والتاجر في الآن ذاته والمعرف بنشاطه المتزايد في تجارة السردين في السنوات الآخيرة.
وأجمع الجميع في مخرجات اللقاءات المذكورة على ضرورة إعادة النظر في الطريقة التي يثمن بها المنتوج على مستوى المنطقة وتقاسم المسؤولية، لأن هذه المدينة الإسترتيجية ينبغي ان تكون قاطرة مثل جميع المدن، ما يتطلب تحفيز وتشجيع العمل على الرقابة الجيدة، والضرب على جميع منابع الإحتكار والتداول غير المسؤول. وهو ما يفرض إلزام مختلف التجار بالدخول إلى السوق الموقع الطبيعي والقانوني لممارسة تجارة السمك بالجملة.لتؤسس العملية على مستويات كبيرة، لتحديد رؤيا آخرى تنبني على كون هذا السوق مثله مثل باقي الأسواق، وبالتالي تفعيل عملية تثمين المنتوج بشكل أكثر إيجابية وأكثر قانونية، خصوصا شهادة التتبع التي تم تطبيقها على أسواق الجملة.
وطل فاعلون في تجارة السمك يؤكدون على ضرورة تعزيز دينامية سوق السمك بالجملة بإعتباره ورش ملكي، وكذا أحد المشاريع المهمة المنجزة في إطار الشراكة بين المكتب الوطني للصيد ومؤسسة تحدي الألفية، والجماعة الحضرية لمدينة بني ملال، ما يجعل تعثر هذا السوق بمتابة إخلال بالأهذاف التي انشأ من أجلها، وكذا إنزياحا عن الإلتزامات التي تؤطرها الشراكة بين الجهة المانحة وباقي الشركاء.
