طالب أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية بتعديل القانون المنظم لغرف الصيد البحري في مجموعة من فصوله، وعلى الخصوص المتعلقة بعدد دورات الجموع العامة التي ينبغي وفق مطالبهم إلى تقليصها، على غرار غرف التجارة والصناعة والخدمات وغيرها.
وأعرب أعضاء الغرف ضمن أشغال الدورة العادية الرابعة للجمعية العامة للغرفة برسم سنة 2024، التي إنعقدت يوم الجمعة 13 دجنبر 2024، عن أسفهم لعدم قدرة الغرفة على تحقيق أهدافها السنوية نتيجة لهذا النقص في الميزانية، مما جعلها غير قادرة حتى على عقد الدورات المنصوص عليها في القانون المنظم للغرف. فيما شددت مكونات الغرفة المهنية المتوسطية على زيادة ميزانية الغرفة لتحقيق أهدافها التنموية وتقديم الدعم للبحارة الصيادين، مع ضرورة استرجاع الجانب الاجتماعي في الميزانية كما كان عليه سابقًا.
وتنسدج مطالب الفاعلين المهنيين مع توصيات معبر عنه من طرف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الآخير، الذي أطد على ضرورة تعزيز الإستقلال المالي للغرف المهنية، لاسيما وأن هذه الآخيرة تعتمد على الإعانات المقدمة لها من طرف الدولة لتغطية جل نفقاتها، في ظل افتقارها لموارد ذاتية مهمة تمكنها من ممارسة اختصاصاتها وتمويل مشاريعها.
وسجل المجلس أن ميزانية غرف الصيد البحري تعتمد بشكل أساسي على الحصة الممنوحة لها من منتوج الرسم المهني والإعانات المالية المقدمة لها من طرف الدولة. حيث يتضح من خلال وضعية حسابات غرف الصيد البحري، محدودية المداخيل الذاتية والتي لم تتجاوز 1 في المائة من مداخيل التسيير بالنسبة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، في ما لا تتوفر باقي الغرف على أي مدخول ذاتي.
إضافة إلى ذلك يؤكد التقرير، تعرف مشاريع الميزانيات تأخيرا في المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة، والتي تتم في الغالب في نهاية الأسدس الأول من السنة المعنية، مما لا يسمح لغرف الصيد البحري بضمان تنفيذ ميزانيتها بالشكل المطلوب، ويؤثر سلبا على التخطيط وتنفيذ أنشطة الغرف.
إلى ذلك أكد المجلس على تفعيل آليات الحكامة المعتمدة من قبل الغرف، موضحا في ذات السياق أن غرف الصيد البحري، لا تمسك المحاسبة العامة وفق القواعد المنصوص عليها في المدونة العامة للتنميط المحاسبي، وهو ما لا يساعدها على الإطلاع على وضعية أصولها، وقياس أدائها بشكل دوري.
إضافة إلى ذلك، لاتتوفر غرف الصيد على نظام للمعلومات، يغطي جميع مكونات التدبير. كما لم تقم الغرف بإحداث مصالح للتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير، رغم أن المقرر المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتحديد الهيكلة الإدارية لغرف الصيد البحري وجامعتها والمؤرخ في فاتح فبراير 2021، نص على إحداثها بهدف تطوير تدبيرها الإداري والتحكم في المخاطر.
