إعترضت عناصر الدرك الملكي المرابطة بمدخل قرية الصيد أنتريفت شمال الداخلة، سيارة نفعية محملة بنحو نصف طن من السيبية إلى جانب كميات من الأخطبوط في عز الراحة البيولوجية. كما تم حجز إطار هوائي في مشهد يؤكد الفوضوية التي تواصل التحرش بالمصايد المحلية، لاسيما وأن كلا النوعين المحجوزين هما ممنوعان من الصيد بقرار وزاري لكتابة الدولة.
ونوهت مصادر مهنية عليمة ، بهذه العملية التي قامت بها مصالح الدرك الملكي، مؤكدة في ذات السياق أن الكميات المحجوزة تم في الغالب صيدها من طرف قوارب الصيد، ويتم نقلها إلى البر عبر إطارات هوائية بعيدا عن قرى الصيد، في مشهد يتكرر بشكل متواصل على مستوى المصايد المحلية، حيث دعت المصادر المهنية ، إلى عدم التساهل مع هذه النوزل، والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين، خصوصا وأن هناك تحدّي واضح من طرف المهربين لقرارات الإدارة الوصية، المانعة لصيد الأخطبوط والسيبية .
وأفادت ذات المصادر في تصريحاتها المتطابقة للبحرنيوز، أن هذا النوع من العمليات يكشف اللثام عن السلوكيات الشادة، التي تستهدف المصايد الرخوية المحلية غير آبهة بالقوانين المنظمة، حيث أكدت ذات المصادر أن منع السيبية والإبقاء على إستعمال شباك التريسماية بسواحل المنطقة، لم يكن قرارا موفقا، بإعتباره يعد حافزا للصيد الممنوع والتهريب حيث كان من المطلوب منع الصيد بالشباك المعنية، حيث أن الإدارة تبقى والوضعية هذه ، مطالبة بتعزيز الرقابة، والتحلي بأكبر درجات اليقظة لمواجهة المتربصين بالمصيدة .
إلى ذلك شددت المصادر في حديثها للبحرنيوز ، أن المطلوب اليوم ، هو مواجهة إمتدادات هذه الأنشطة غير القانونية ، لاسيما على مستوى الوحدات، وكذا المستودعات النشيطة بمجموعة من أحياء المدينة، لأن الصيد الممنوع وغير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، عادة ما تحفزه شبكات تمتد لمهربين ومصنعين وحتى مصدرين، وكذا بعض الجهات التي من المفروض فيها حماية المصايد، وبالتالي فتنسيق الجهود مطلوب من طرف كل المتدخلين لمواجهة الظواهر السلبية.
ومن المنتظر أن تتم إحالة المصطادات الممنوعة على مندوبية الصيد البحري بحكم الإختصاص ، لإستكمال المساطر التي تتطلبها هذه النازلة، حيث تتجه الأنظار للطريقة التي ستتعاطى بها كتابة الدولة مع هذا النوع من السلوكيات، التي تواصل إستباحة المصايد بطرق غير مشروعة، وهي التي ظلت تؤكد على حماية السواحل، وتنظيم الولوج للمصايد، هذا في وقت يجمع فيه مختلف المتدخلين على أن حالة المصايد، تفرض التعاطي بنوع من الصرامة في تطبيق القانون، وعدم الخضوع للترضيّات بضغوطات إجتماعية.
