علمت البحرنيوز من مصادر مهنية بالداخلة، أن قارب تقليدي الصنع غرق أمس بأعالي سواحل الجهة، وعلى متنه بحارين أعتبرا في عداد المفقودين بعد أن كان عائدا إلى الداخلة محملا بكميات كبيرة من السجائر.
وطرح الحادث الكثير من الأسئلة بخصوص استمرار نشاط القوارب غير القانونية، في أنشطة مشبوهة وغير قانونية بسواحل المنطقة، على الرغم من المنع الذي طال قوارب الصيد التقليدي بخصوص ولوج المصايد المحلية .
وطالبت المصادر المهنية الجهات المختصة، بفتح تحقيفات معمقة بخصوص النازلة. خصوصا وأن ربان القارب الغارق، هو معروف لدى السلطات ، ووجب تتبع خيوط النازلة لتوقيف مختلف المتورطين، الذين يؤتتون مشهد التهريب بسواحل الجهة . لكون هذه الوجوه نفسها، هي التي تعمل على تحفيز تفريخ القوارب غير القانونية بالداخلة .
وكان الدرك الملكي قد أوقف مؤخرا قاربين أحدهما مملوء بالسجائر. ما يؤكد أن شبكات التهريب التي استوطنت السواحل الجنوبية، لن تكل ولن تمل حسب تصريحات متطابقة لمصادر متتبعة، من ممارسة أنشطتها المشبوهة رغم القرارات المانعة للصيد التقليدي. وهو ما يؤكد وفق ذات التصريحات ، أن هذه الشبكات تملك علاقات قوية ومتشبكة بالمنطقة .
إلى ذلك كان فاعلون مهنيون قد طالبوا في وقت سابق بفتح تحقيقات معمقة، للوقوف على أسرار تفريخ المئان من القوارب غير القانونية بالداخلة. وهي الظاهرة التي تمت تعريتها في الإحصاء الأخير. الذي جرد أزيد من 1100 قارب غير قانوني بقرى الصيد المعنية بقرار توقيف نشاط الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب. فيما يؤكد ذات الفاعلين أن العدد يفوق ما تم إعلانه ، مطالبة ببالمداومة على الإحصاء ، وتفتيش المستودعات المحلية بمختلف قرى الصيد المعنية.
واتفقت مصالح وزارة الصيد ومصالح وزارة الداخلية، على الإحتكام للقضاء في مواجهة القوارب غير القانونية بالمنطقة ، فيما تسارع وزارة الصيد الزمن لتعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بالتصدي للقوارب والمراكب غير القانونية بالسواحل المغربية.
