يراهن بحارة تفنيت بشكل كبير على الأشغال التي شهدتها نقطة التفريغ بالمنطقة مؤخرا والرامية إلى تجديد وصيانة عدد من المرافق الحيوية تحت إشراف المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بأكادير بتسيق مع عدد من المديريات المركزية.
وتهم الأشغال إعادة بناء العازل الذي تسببت بإتلافه عاصفة قوية، وذلك بقيمة مالية قدرت في 582120 درهم، و كذا صيانة سوق السمك بجميع مرافقه، بتكلفة مالية قدرها 89592 درهم، مع العلم ان سوق السمك معرض للصدأ وذالك لقربه من البحر باكادير.
إلى ذلك تميزت القيم المالية للمصطادات التي جادت بها المنطقة مؤخرا، بانخفاض ملحوظ من خلال الإحصائيات الرسمية التي تم الإدلاء بها ضمن أشغال الدورة العادية الرابعة للغرفة الأطلسية، حيث آلت للانخفاض بعدما سجلت على مستوى الوزن 134 طنا سنة 2015 و بقيمة مالية تقدر ب 5562 مليون الدرهم مقارنة مع سنة 2014 التي سجلت 154 طنا حجما بقيمة مالية قدرها 7440 مليون الدرهم.
و أكدت مصادر عليمة أن قرية الصيد تفنيت سجلت تراجعا على مستوى مهني الصيد و كدا في عدد التجار الدين ينشطون بالمنطقة، هؤلاء الذين إستقر عددهم في 10 تجار سنة 2015 بعد أن كان العدد يتجاوز 18 تاجرا سنة 2014، سيما بعد تقهقر قوارب الصيد التي إنخفضت من 214 قاربا نشيط سنة 2014 إلى 134 قاربا سنة 2015.
وعزت المصادر العليمة التراجع الذي تعرفه نقطة التفريغ، للوضعية التي تميز منطقة تفنيت المعروفة بالصيد الموسمي، و بالتالي نزوح معظم البحارة و القوارب في موسم الصيف لمدن ساحلية أخرى مثل طرفاية، مما يستعصي على البحارة الرجوع لقرية الصيد مرة أخرى، خصوصا في ظل وجود نوع من المخاطرة التي تهدد قوارب البحارة نتيجة عدم وجود حاجز وقائي في نقطة التفريغ الذي من شأنهضمان سلامة البحارة و معداتهم البحرية.
و قد قدرت قيمة بناء قرية الصيد تفنيت التابعة ترابيا لجماعة سيدي بيبي عمالة شتوكة ايت باها، ب 5.5 مليون الدرهم. بحيث تم تجهيزها ب 170 مخزن لأرباب قوارب الصيد بإضافة إلى مشتل ميكانيكي، و ورشة لإصلاح القوارب، و محطة لتوزيع المحروقات، إضافة إلى سوق السمك المجهز بغرفة التبريد، و مصنع للثلج و مكان لتخزين الصناديق البلاستيكية، بالإضافة إلى 10 مخازن خاصة بتجار السمك.
ورغم هذه الانجازات و الإصلاحات تبقى هناك العديد من المشاكل التي يتقاسمها جل العاملين في قطاع الصيد البحري بالمنطقة رهينة اللحظة تؤرق بالهم، كانعدام شبكة الانترنيت و غياب للمعاملات البنكية في المنطقة و عدم دعم الوقود، بالإضافة إلى مشكل انعدام الحاجز الوقائي بقرية الصيد الذي يقف حاجزا أمام العاملين في القطاع من خلال بحثهم عن البديل.
