عقدت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى صباح اليوم الخميس 07 يوليوز 2022، دورتها العادية لشهر يونيو بحضور أغلبية أعضائها سوء بشكل حضوري او عبر تقنية التناظر المرئي، حيث تم التصويت على محظر الدورة الماضية، فيما شكّل التداول حول التراجع الكارثي للثروة السمكية و اقتراح الحلول الكفيلة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه المحور الأساسي والوحيد لأشغال اللقاء.
ويأتي إفراد الدورة بهذه النقطة الوحيدة حسب فؤاد بنعلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، كتفاعل لمكتب الغرفة مع الظرفية الخاصة المطبوعة بالأزمة الشاملة، التي تعني جميع الأساطيل، حتى أنها تجاوزت القطاع إلى جميع الأنشطة المرتبطة به، حيث تعيش مختلف مكونات القطاع على وقع تراجع غير مسبوق في المردودية، زادت من حدته الأزمات الدولية المتعاقبة. وهذه الوضعية ستتفاقم حتما إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مستعجلة وجريئة، من لدن السلطات المعنية، في إطار استراتيجية إنقاذ متكاملة، تجعل في صلب أولوياتها التحكم في مجهود الصيد وضمان استدامة الموارد السمكية.
ودق رئيس الغرفة ناقوس الخطر، بخصوص التراجع المهول في الثروة السمكية، وتفاقم إشكالية الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، والإرتفاع المهول في تكاليف الإنتاج وصعوبات التسويق، التي جعلت المهنيين يواجهون مجموعة من التحديات والمخاوف، حول مستقبل القطاع و المنظومة الإقتصادية المرتبطة بالصيد البحري بصفة عامة. فيما ذكرت الكلمة الإفتتاحية للرئيس، بالتضحيات والمجهودات الجبارة، ” التي بذلها المهنيون على مدى عقدين من الزمن، لتحقيق تنمية شاملة للقطاع في إطار مخطط أليوتيس، الذي نشيد جميعا بحصيلته الإيجابية الملموسة يثول بنعلالي، من خلال ما عرفه الصيد البحري من إصلاحات مؤسساتية وتشريعية وقانونية، انعكست إيجابا على المؤشرات البيولوجية لمختلف المصايد، وما واكبه من تطور و تنظيم في نشاط الصيد”.
وإنسجاما مع شعار الغرفة “الحفاظ على الثروة السمكية مسؤولية الجميع” الذي إتخدناه منذ تولينا مهام تسيير هذه المؤسسة الدستورية يبرز رئيس الغرفة ، “وإنطالقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا، فإن هدفنا جميعا هو المحافظة على المكتسبات وتحقيق المزيد من التقدم والإزدهار للقطاع، باعتباره قاطرة للتنمية الجهوية والوطنية، ودعامة أساسية للإقتصاد الوطني، في أفق ترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية، التي ما فتئ ينادي بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.”
واعتبارا لكل ذلك ارتأت الغرفة، وفي إطار التفاعل مع هذه المرحلة الحرجة يقول رئيس الغرفة ضمن كلمته الإفتتاحية ” الخروج بموقف موحد وصارم، اتجاه ما يقع من تساهل غير مفهوم مع التدمير الممنهج ، لمخزون الأخطبوط بالجنوب، وانتعاش السوق السوداء على حساب أسطول الصيد القانوني الذي يلتزم بكافة المقررات الوزارية، و قدم تضحيات جسيمة على رأسها المساهمة في تقليص مجهود الصيد. حيث دعا بنعلالي ، كافة الأجهزة المعنية بالمراقبة والزجر، إلى تحمل مسؤوليتها والتعامل بحزم، مع كل من سولت له نفسه التلاعب بمستقبل الثروة السمكية.
وثمن رئيس الغرفة في سياق متصل القرارات الأخيرة التي اتخذها المعهد الوطني للبحث في الصيد، بخصوص منع الصيد خلال فترة الراحة البيولوجية، حفاظا على الثروة السمكية بما يضمن استدامتها، كما طالب ب “إعادة النظر في منظومة البحث العلمي الذي تعتمد تهيئة المصايد على نتائجه، وذلك بتعزيز الإمكانيات اللوجيستيكية والبشرية للمعهد الوطني للبحث في الصيد، وتبني مقاربات حديثة في تقييم حالة المخزون، وإشراك المهنيين في هذه العملية، و تمكينهم من رؤيا واضحة تطمئنهم على مستقبل استثماراتهم.
ونبه رئيس الغرفة إلى ان توحيد كلمة المهنيين و تظافر جهود الجميع، سيمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة و تحقيق ما يصبوا إليه الوسط المهني تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك . حيث ناشد الرئيس ، أعضاء الغرفة، من أجل الإنخراط في العمل داخل أجهزة الغرفة، خاصة اللجان الدائمة دعما للمقاربة التشاركية والتنسيقية، مؤكدا أن إمكانيات الغرفة ستبقى رهن إشارتهم لهذا الغرض.
