عبر مهنيو الصيد الساحلي بآسفي الملتئمون ضمن أشغال لقاء تواصلي نظمته كل من جمعية عبدة للصيد الساحلي بالجر و جمعية أرباب مراكب صيد السمك الحر بذات الميناء، صباح اليوم السبت 31 غشت 2019، عن تدمرهم الشديد حيال مجموعة من المشاكل التنظيمية والبنيوية ، التي يعاني منها الميناء، لاسيما الوضعية التي ألت إليها عملية جر المراكب من ورش بناء السفن إلى الرصيف الجاف بالورش البحري للميناء، بعد أن أصبح هذا الورش مستغلا من طرف إحدى الشركات وفق دفتر تحملات معين .
وأوضح محمد اعلالو، رئيس جمعية عبدة للصيد الساحلي بالجر بميناء آسفي، في مداخلة له ضمن اللقاء التواصلي الذي خصص لتدارس بعض المشاكل، التي يواجهها المجهزون و المهنيون بصفة عامة داخل ميناء الصيد البحري بآسفي، أن هذا التدمر يجد تبريره في كون الوكالة الوطنية لميناء آسفي، لا تتوفر على الآليات التي تقوم بجر المراكب من ورش بناء السفن إلى الرصيف الجاف بالورش البحري للميناء. وهو المعطى الذي كان يضطر معه المجهزون إلى اكتراء آلية الجر و إدخالها إلى الميناء، بعد تتمة بعض الإجراءات الإدارية مع مصلحة الجمارك.
غير أن هذا الخيار المتعلق بكراء آلية للجر يضيف ذات المتحدث، أصبح اليوم غير مرخص ومرفوضا من طرف الوكالة ، الشيء الذي انعكس سلبيا على حركة جر المراكب، و شلّها ، مما زاد من حالة الاكتضاض بالورش. كما كبد المجهزين مصاريف مالية إضافية مرتفعة أرهقت كاهلهم. تنظاف إلى الشروك المضمنة في دفتر التحملات الذي إعتمدته الشركة المستغلة للورش، والذي اصبح حسب علالو ، بمثابة “بعبع” مسلط على المهنيين. ما يتطلب إيجاد حل سريع لهذه المعضلة، التي أصبحت مصدر إزعاج لمهنيي الصيد بعاصمة السردين .
من جانبه وعلاقة دائما بجرد المشاكل التي تواجه مهنيي الصيد بميناء آسفي سجل ميلود الجامجي، رئيس جمعية أرباب مراكب صيد السمك الحر بالميناء ، إلى إنعدام سلاليم الولوج من المراكب إلى الرصيف الجاف ، وكذا انعدام النظافة، و انتشار الأوساخ بالحوض المائي ناهيك عن قلة أماكن توقف السيارات.
وفي رد له على هذه التحديات التي يعرفها الميناء قال ممثل الوكالة الوطنية للموانيء الذي حضر اللقاء، أن الوكالة برمجت ابتداء من شهر شتنبر العمل على إصلاح سلاليم الولوج، و تنظيف الحوض المائي. فيما أكد بخصوص غياب معدات جر المراكب ، أن القانون لا يسمح للوكالة باستغلال الآليات. وهو الرد الذي تفاعل معه المهنيون بالتأكيد على ضرورة إيجاد حل، وإن اقتضى الحال، إضافة ملحق لدفتر التحملات مع الشركة المستغلة للورش البحري.
ووقف المهنيون في ذات اللقاء التواصلي الذي ضم في جدول أعماله، محاور تهم العلاقة بين المهنيين وإدارة الجمارك بميناء آسفي، والبنية التحتية لميناء الصيد البحري، إلى جانب مختلفات، على مجموعة من المشاكل التنظيمية ، حيث سجل المهنيون أن رسو المراكب غير منظم لكون قوارب الصيد التقليدي ترسو بين المراكب، وهو ما يعرضها للخطر و لسلامتها، داعين إلى إخلاء الرصيف من أجل تمكين المراكب من التزود بالمحروقات و الثلج. بالإضاقة إلى ضرورة فتح الميناء التجاري أمام رسو مراكب الصيد في حالة سوء الأحوال الجوية.
وتطرقت تدخلات أخرى إلى انعدام الأمن داخل سوق السمك، و تعطل باستمرار « les bornes d’adjudication » آليات المعلوميات المستخدمة في عملية (الدلالة). والتأخر في بدأ بيع المنتوج السمكي، فيما عبر آخرون عن تذمر المهنيين من إلزامهم على التصريح بالمنتوج من طرف ربان المركب قبل وزنه داخل سوق السمك. قبل أن يختتم اللقاء بتعاهد بين الجميع إدارة ومهنين على بدل مجهودات إضافية من أجل الرقي بمستوى هذا المرفق المينائي ، الذي يعد رافعة اقتصادية بالجهة ومشغل يد عاملة مهمة للإقليم.
تصريح محمد علالو رئيس جمعية عبدة للصيد الساحلي بالجر بميناء آسفي حول اللقاء:
ما يتلج الصدر حقيقة بالاوساط المهنية المهتمة بقطاع الصيد البحري باسفي وجود تلك النخبة -على قلتها -الواعية بمشاكل القطاع الدي بات يتخبط في مشاكل بالجملة لا يسعني الحديت عنها .شكرا لجميع الفاعلين و المتدخلين مع مزيد من الاهتمام بقضايا قطاع يعد أكبر محرك لاقتصاد الجوهرة الزرقاء مدينتنا الغالية.