عبر مهنيون بقطاع الصيد الساحلي باسفي عن رفضهم المطلق الزج بإسمهم في التفاوض من طرف إحدى الهيئات المهنية بالميناء بخصوص قضايا القطاع مع مسؤولين بالمنطقة مؤكدين أن هذه الهيئة لا تمثل سوى اصحابها.
وبسط المهنيون بين يدي رئيس الدائرة جملة من المطالب التي يعتبرونها ذات اولوية قصوى في سياق التفعيل الرشيد لمضامين القوانين الجاري بها العمل في القطاع، مركزين في اللقاء التواصلي المنعقد بمقردائرة اسفي يوم الخميس الماضي على ضرورة النظر العاجل في مشاكل البنية التحتية و سوق السمك و صندوق الانقاذ و الكوطا المتعلقة بصيد الإخطبوط و إشكالية صيد الاسماك الصغيرة.
و كان اللقاء الذي دعا اليه باشا أسفي قد شهد حضور رئيس الدائرة الحضرية و قائدة الملحقة الادارية للميناء و ممثلي مفوضية الشرطة و الدرك الملكي البحري فضلا عن مندوبي وزارة الصيد و المكتب الوطني للصيد إلى جانب عدد وازن من المهنيين.
و سجل المهنيون ان البنية التحتية للميناء تحولت بدورها الى واحد من أسباب العراقيل اليومية التي تعوق السير العادي للميناء خاصة من حيث النظافة و الانارة ، خصوصا بعد منع المجلس الحضري لرمي النفايات و الازبال القادمة من الميناء بالمطرح العمومي رغم استفادت البلدية من اقتطاعات هامة من مبيعات السمك يصل إلى ما نسبته 3بالمائة.
وإلتمس المهنيون في سياق الإصلاحات التي يرتقب أن يشهدها الحوض الجاف بالميناء تخصيص مكان لقوارب الصيد التقليدي .كما تطرق المهنيون إلى وضعية سوق السمك الذي يشكو من اعتلالات بنيوية تؤثر على ادائه في غياب تنظيم محكم ومعقلن لهذا المرفق الحيوي الذي امتص انشاؤه مبالغ طائلة من المال العام دون ان تكون النتيجة في صالح القطاع .
و دعا المهنيون في هذا الشان الى ضرورة اعادة النظر في طريقة ولوج سوق السمك و اعتماد لجنة مشتركة بين المهنيين و الادارات الوصية لجعل هذا الولوج مشروطا اساسا بالأسبقية للمراكب التي تلج الميناء اولا. ثم العمل على تخفيف الضغط على مربعات عرض السمك بالسوق من خلال الاكتفاء بمنتوج مركبين فقط في كل مربع .هذا بالإضافة إلى فتح باب خاص بمنتوجات مراكب الصيد بالجر.
الى هذا شدد المهنيون خلال ذات اللقاء الذي امتدت اشغاله ازيد من ثلاث ساعات على منع صيد الاسماك الصغيرة تحت اي ظرف او مبرر لان ذلك يعتبر اجهازا على الثروة السمكية و يتعارض كليا مع مبدا و جهود الحفاظ عليها من تبعات الصيد الجائر و العشوائي و غير المعقلن. و كذلك هو الامر فيما يتعلق بكوطا صيد الاخطبوط التي اشترط المهنيون الزيادة فيها بتحقق الوفرة حتى لا يتم اهدار هذا الانوع من الرخويات و الاجهاز على مخزوناته الوطنية .
و طالب المهنيون المكتب الوطني للصيد بالاحتفاظ بثمن البيع كما هو دون تصرف او تلاعب سواء بالنقصان او بالزيادة .كما طالبوا ايضا باعادة النظر في نقطة المراقبة الخاصة بالجماعة الحضرية لاسفي داخل الميناء مع احياء اللجنة التقنية لهذا الاخير هذا مع التعجيل بعقد جمع عام لتجديد المكتب المسير للجنة المحلية لإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر الذي فقد شرعيته كاملة بعد أن تغاضى المسؤولون عن تجديده منذ سنوات طويلة.
و شدد المهنيون خلال اللقاء على ضرورة عقد اجتماع موسع بحضور كافة الاطراف المعنية بقضايا و هموم القطاع بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للنظر بعمق في الاشكالات القائمة على مستوى علاقة البحار بصناديق التغطية الاجتماعية.
