إحتضنت مندوبية الصيد البحري بالصويرة أول أمس الخميس 28 دجنبر2017، لقاء تواصليا جمع مندوب الصيد بمجموعة من ربابنة الصيد الساحلي بالجر. وذلك بناء على طلب الربابنة الرامي إلى تدارس واقع قطاع الصيد بالمنطقة، سيما بعض الممارسات السلبية التي يعاني منها الميناء.
و يعاني مهنيو الصويرة حسب تصريحات متطابقة لبعض الربابنة، من ظاهرة التهريب من التصريح بالمصطادات السمكية ، التي تشحن فور ولوج مراكب الصيد إلى ميناء المدينة على ظهر الدراجات ثلاثية العجلات، دون سلكها للمساطر القانونية، ما يؤثر حسب تعبيرهم، سلبا على تعويضات البحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة الى الفوضى التي يعيشها سوق السمك حسب ذات التصريحات، و الإتاوات التي تفرض على البحارة بعد البيع .
و قدم الربابنة في ذات اللقاء تقول المصادر، حزمة من الحلول للمشاكل التي يعاني منها المهنيون ، مطالبين في ذات السياق بضرورة تحديد تاريخ لاحق لعقد اجتماع موسع مع مختلف الإدارات المهنية، من المكتب الوطني للصيد البحري ومندوبية الصيد البحري ومختلف مصالحها ، من المراقبة و التصريح و السلامة، بغرض تدارس المشاكل ذات الطابع ألاستعجالي، ووضع خارطة طريق مستقبلية في إطار مقاربة مهنية تشاركية و حكامة جيدة.
و حسب مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بالصويرة في تصريحها لجريدة البحرنيوز ، فإن مندوبية الصيد بالمدينة دأبت على استقبال المهنيين ، و كانت ولازالت رهن إشارتهم من أجل الاستماع إلى مقترحاتهم ، و تأطيرهم بهدف تقديم خدمات وتوضيحات، فيما يخص المساطر والإجراءات المتعلقة بقطاع الصيد البحري، و كذا الخدمات المقدمة من طرف مصالح المندوبية لتلبية حاجيات البحارة والإنصات إليهم و إلى انشغالاتهم ، كما يقتضيه الواجب المهني، في إطار مفهوم تحديث الإدارة و تحسين أدائها، استجابة للمهنيين من بحارة و ربابنة و مجهزين و فاعلين في القطاع .
و وفي موضوع متصل كانت مصالح المندوبية قد ضبطت في وقت سابق أحد الأشخاص وبحوزته كمية من الأخطبوط، قدرتها مصادرنا بحوالي 50 كلغ كان بصدد بيعها في السوق السوداء، و تمريرها مرات و مرات لانتزاع وثائق لإضفاء الشرعية على مصطادات متأتية من صيد غير قانوني و غير منظم و غير مصرح به ، حيث تم تفعيل المسطرة القانونية المتبعة بعد معاينة الطبيب البيطري ، ليتم تدمير الكمية المعنية و تحرير محضر في هذا الجانب .
