يظهر جليا أن كاتبة الدولة في الصيد البحري زكية الدريوش عازمة على عدم هدر الزمن السياسي، خصوصا وأنها سيدة واعية وعارفة بخبايا القطاع وتحدياته المختلفة، حيث تواصل لقاءاتها المارطونية من أجل تقديم إشارات قوية بخصوص رؤيتها الإصلاحية للقطاع من جهة وتعزيز الدينامية على مستوى تسريع تفعيل المشاريع والأوراش المفتوحة.
وترأست زكية الدريوش في ذات السياق أمس الجمعة فاتح نونبر 2024 بمقر المكتب الوطني للصيد البحري بالدار البيضاء، اجتماع عمل مخصص لدراسة التقدم المحرز في مشاريع المكتب الوطني للصيد البحري (ONP) وذلك بحضور المديرة العامة للمكتب أمينة فكيكي إلى جانب فريق عملها ، وعدد من المسؤولين بكتابة الدولة.
ويندرج هذا اللقاء حسب بلاغ لكتابة الدولة في إطار اللقاءات التي تعقدها السيدة زكية الدريوش، مع مختلف رؤساء المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة، لتعزيز ديماميتها، مع الوقوف على تقدم مختلف المشاريع والبرامج المرتبطة بها، مع تحديد الأولويات ودراسة آليات تنفيذ المشاريع المفتوحة بالسرعة الممكنة. حيث شددت السيدة كاتبة الدولة، خلال كلمة لها في هذا الصدد، على أهمية مواصلة دينامية تنفيذ البرامج والأوراش الكبرى للمكتب، بما يضمن تعزيز المنجزات المحققة في قطاع الصيد البحري، وفقا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتماشيا مع الأهداف الأساسية لإستراتيجية تنمية القطاع.
ومكن اللقاء وفق ذات البلاغ الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، من الإطلاع على أهم الإحصائيات المرتبطة بتسويق المنتجات السمكية، وكذا المشاريع ذات الأولوية، الرامية إلى تطوير شبكة تسويق المنتجات السمكية على مستوى الوطن، لاسيما البرنامج الهادف لتعميم رقمنة نظام التسويق على جميع المواقع التي يديرها المكتب، فضلا عن بناء وتجديد البنية التحتية للتسويق. حيث قدمت السيدة كاتبة الدولة في ذات السياق توجيهاتها لتسريع وتيرة تحديث قنوات تسويق المنتجات، والعمل على تعميم رقمنة نظام التسويق في جميع المراكز المعنية بحلول سنة 2025، مع التشديد على اعتماد سياسة القرب والتواصل من مختلف الفاعلين.
وتأتي هذه التوجيهات لتعكس الرغبة القوية للسلطة الحكومية المسؤولة عن الصيد البحري، في المساهمة بشكل فعال لتسريع مختلف الأوراش المفتوحة في قطاع الصيد البحري، بما يضمن المساهمة في التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد السمكية، وفقا للمبادئ التوجيهية التي حددتها استراتيجية أليوتيس. على أهمية المشاريع التي أطلقها المكتب الوطني للصيد البحري، مشددة على التزام الوزارة بمواكبة التحولات التي يشهدها القطاع في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.
يذكر أنه وفي إجتماع مماثل كانت كاتبة الدولة قد عقدت يوم الأربعاء الماضي بمقر الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية بالرباط، اجتماع عمل خصصت أشغاله للوقوف على برنامج عمل الوكالة ودراسة الآليات الهادفة لتطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب، وتسريع المشاريع المرتبطة به، وذلك بحضور مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية وعدد من مسؤولي الوكالة، ومسؤولي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
عند التطرق للتسويق، يسجل المجلس الأعلى للحسابات عدم لجوء صيادي سمك السردين والسمك الأبيض الموجه للسوق المحلي إلى عرضها في قاعات بيع وشراء السمك بالجملة، بسب محدودية عدد تجار الجملة، وشددوا على وجود بائعي السمك بالتقسيط على طول الأرصفة، مايشجع على بيع الكميات المصطادة خارج القاعات ويخلق سوقا موازية.
تجلى لقضاة المجلس توفر أسواق السمك للجملة على غرفة واحدة للتبريد، باستثناء مراكش الذي يتوفر سوقها على أربعة، في الوقت نفسه، تحتضن تلك الأسواق مصنع واحد للثلج، فيما لا يتوفر سوق وجدة على أي مصنع.
وذهب إلى أن غياب التنسيق بين السلطات المحلية لمكافحة الأسواق غير المنظمة لبيع السمك، شجع على انتشار العديد من الأسواق السرية.
https://altpresse.com/permalink/36667.html