قرر الميلودي موخاريق الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل ، أن تكون الجامعة الوطنية للصيد البحرى، عضوا رسميا في الاتحاد الدولي للنقل وفق ما أكده بلاغ صادر عن الجامعة. حيت سيضاف قطاع البحر لهده المنظمة العالمية من أجل تقوية أواصر التضامن وتبادل التجارب والخبرات مع اعضائها .
ووفق ذات البلاغ، فقد عقد الأمين العام للاتحاد المغربى للشغل UMT الميلودي موخاريق يوم الأحد، لقاءا موسعا مع الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب المنضوية تحت لواء الإتحاد، بحضور أعضاء الأمانة الوطنية للنقابة. حيث عرف اللقاء تقديم عرض مفصل حول الأنشطة والمحطات التنظيمية والنضالية التى ميزت عمل الجامعة برسم سنة 2022.
وتميز اللقاء حسب الوثيقة الإخبارية التي توصلت البحرنيوز بنسخة منها، بالنقاش وتبادل الرأي، حول أوضاع شغيلة القطاع ورجال البحر، فى ظل المشاكل المستجدة، من قبيل غياب الاستقرار فى العمل، وما صاحب دلك من انقطاع فى التعويضات العائلية، وحرمان من التغطية الصحية، ومن التصريح لدى الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى، ناهيك عن فقدان عدد مهم من فرص الشغل ببعض سلاسل الإنتاج.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على وضع برنامج تنظيمي وإشعاعي للجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب في الأسابيع المقبلة، مع تنظيم مجلس عام بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، وذلك في افق أواخر شهر نونبر بحضور كل المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصيد البحري، حيث سيكون هذا المجلس مناسبة لتحيين الملف المطلبي و تقوية الهياكل و التنظيمات المنضوية تحت لواء الجامعة.
كما تم التأكيد يورد البلاغ، على طرح مشاكل رجال البحر من طرف ممتلي الاتحاد المغربي للشغل داخل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الاجتماع المقبل للمجلس، خصوصا وإن الاتحاد المغربى يشغل مهمة نائب رئيس المجلس الإداري CNSS . فيما تم الإتفاق على توجيه مذكرة لمدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا وزارة المالية، من أجل مراجعة كل القوانين المجحفة فى حق رجال البحر، وتزويد الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين بهذه المشاكل، من أجل طرحها و الترافع عليها داخل قبة البرلمان.
وبالعودة إلى الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) فهو اتحاد يضم ما يقارب 700 نقابة عمالية من 150 دولة ويوجد مقره المركزي بلندن، كما يتوفر على مكاتب بعدد من دول العالم، ويشتغل على مجموعة من الأهداف كمبادئ تهم تعزيز إحترام النقابات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، والعمل من أجل السلام على أساس العدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي، مع مساعدة النقابات المنتسبة له في الدفاع عن مصالح أعضائها..
