طالب تجار السمك بالجملة بجبر الضرر حيال ما يصفونه ب”الحيف” الذي ظل يرتكب في حقهم منذ 26 سنة، والمرتبط بالإقتطاع الذي يطال رساميل المشتريات لصالح الجماعات المحلية وهيئاتها، عن شراء المنتوجات البحرية بأسواق الجملة بالموانئ.
وإلتمست الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية في مراسلة رفعتها إلى وزير الداخلية تحت إشراف مديرية الجبابات والرسوم المحلية، أجرأة مضمون المادة 2 للقانون 30.89 وفق الجريدة الرسمية (6 ديسمبر 1989)، عن عملية شراء المنتوجات السمكية من طرف التجار بأسواق الجملة داخل الموانئ الوطنية واقتطاع نسبة 3% ، من رساميل المشتريات الخاصة بالتجار والمصدرين عكس منصوص مادة القانون المشار إليه، والتي تؤكد بالملموس أن الاقتطاع ينبغي أن يسري على عملية البيع بدل الشراء.
وأوضحت الوثيقة التي إطلعت على مضمونها البحرنيوز، أن التجار ظلوا يعانون من إكراهات هذا الإقتطاع طيلة 26 سنة، أي منذ سنة 1994، علما تفيد الوثيقة، أنه تخصم للتجار بأسواق الجملة للسمك خارج الموانئ كذلك 3% ، إذ تصبح كل عملية شراء وبيع من المنبع أي الميناء إلى السوق 6%. وهو ما اعتبرته الكنفدرالية “حيفا في حق الشريحة المهنية للتجار بكافة أنشطتهم”.
وإلتمست الكنفدرالية من وزير الداخلية الأخذ بعين الاعتبار هذا الاكراه المادي، الذي يثقل كاهل التجار والمصدرين، ويؤثر سلبا على عملية التجارة ووصول المنتوج إلى المستهلك بأثمان عالية، مع أنه وخلافا لكل أشكال تجارة الجملة ومزاولتها تشير وثيقة الكنفدرالية، لا تؤدى الرسوم 3% إلا عن عملية البيع، فكيف يقع هذا الاستثناء على تجارة السمك بالجملة دون غيرها تتساءل تمثيلية التجار.
