عبرت الهيئات والجمعيات الممثلة لقطاع الصيد البحري العاملة بميناء الحسيمة عن رفضها القاطع لإنشاء ميناء ترفيهي، في قلب ميناء الصيد، وذلك بتقسيمه إلى قسمين، كما توضح بعض صور المشروع مؤكدة عزمها خوض كافة الأشكال النضالية لصيانة وحدة الميناء الذي يعتبر أول وحدة إنتاجية بالإقليم مما يجعله في حاجة للتوسعة وليس للتقسيم.
وجددت الهيئات والجمعيات المذكورة التعبير عن موقفها، الذي أعلنته منذ 20/09/2014، في إطار الندوة الصحفية التي نظمتها، يوم السبت 08 نونبر 2014 على الساعة الثالثة بمقر جمعية البحارة الصيادين بميناء الحسيمة حضرها ممثلو الاعلام المحلي والوطني، إضافة إلى ممثلين لجمعيات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية، وغاب عنها البرلمانيون والمنتخبون المسؤولون عن القطاع.
وحسب المنظمين فإن مجموعة من المؤشرات التي أكدها تسرب تصاميم من الوكالة الوطنية للموانئ بالحسيمة، وقبلها من وزارة التجهيز، تشير لنية الجهات الوصية إعلان صفقة للشروع في بناء ميناء ترفيهي، على طول الرصيف الذي كان في السابق مخصصا للحامية العسكرية، وجزء من الرصيف الرئيسي، وهو ما رأى فيه هؤلاء تهديدا لمصالحهم واستثمارتهم في القطاع.
ووفي الوقت الذي أكد فيه المشاركون في الندوة الصحفية رفضهم لمسألة التقسيم جملة وتفصلة عبروا عن عدم رفضهم لإنشاء ميناء للنزهة، شريطة بنائه في خلجان طبيعية أخرى تزخر بها البيئة الساحلية لإقليم الحسيمة، بعيدا عن ميناء الصيد الذي ينشط به أزيد من 2500 عامل، في ظل توفر الميناء على 38 مركبا لصيد السردين، 27 مركبا للصيد بالجر، 15 مركبا للصيد بالخيط، و 230 قاربا للصيد التقليدي.
يذكر أن اللقاء عرف عرض شريط فيديو يؤرخ لتاريخ ميناء الحسيمة، منذ العشرينيات من القرن الماضي، كما اشتمل العرض على معطيات تاريخية دقيقة بشأن تطور هذه الوحدة الانتاجية، وكيف كان ميناء الحسيمة يأتي في المرتبة الثانية في إنتاج سمك السردين على صعيد موانئ المملكة بعد ميناء آسفي وكان يزود عشرات المعامل المتخصصة في معالجة سمك الأنشوبة وذلك منذ سنة 1960 لسنة 1980
