إلتمست الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ المغربية، من والي جهة العيون الساقية الحمراء، وكل السلطات والجمعيات العمل على تدليل الصعاب امام البحارة، وتسهل عملية إستئناف نشاط الصيد بميناء المرسى، بما يضمن احترام البحار كمكون مهني، ضحي بحياته وراحته وأسرته، من أجل إنعاش الاقتصاد البحري الوطني المرتبط بقطاع الصيد.
ونبهت الكنفدرالية في وثيقة إحتجاجية بأبعاد تضمانية توصلت بها البحرنيوز، إلى خطورة ما إستشعرته الهيئة التي تجمع تلة من تجار السمك للجملة ونصف الجملة على المستوى الوطني، من “استخفاف بالبحار، دون باقي المواطنين والمهنيين والحرفيين، الذين عادوا إلى مدينة العيون، بعد عيد الأضحى، ولم تشملهم عملية إجراء التحليلة.”
وأوضحت الكنفدرالية، أن قرارات السلطات الولائية بجهة العيون الساقية الحمراء المرتبطة بإستئناف أنشطة الصيد بسواحل المنطقة، تشوبها صعوبات كثيرة على أرض الواقع، وخصوصا أن الضحية في هذا الإطار هو البحار، الذي عرج إلى مدينة العيون قصد الارتزاق، ودخل المدينة من أبوابها الواسعة، واختلط بالساكنة، إلا أنه للأسف الشديد فوجئ كما فوجئت الإطارات المهنية تضيف الوثيقة، بضرورة إجراء التحليلة . وهذا قرار فيه نوع من الحيف، سيما أن جمرة الخطورة انطفأت بعدما وقعت عملية المخالطة، وأصبح العذر زلة، والاجتهاد حكرا على شريحة مهنية تشكل أضعف حلقة من حيث الدخل الفردي تضيف الوثيقة.
وقال عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية في تصريح للبحرنيوز، أن هذا الجانب وإن كان اجتهادا واحترازا، فإنه يشكل عقبة خطيرة على الاقتصاد، وقطاع الصيد البحري خصوصا، من بحارة أولا شملهم الاجراء دون غيرهم، وتجار ومجهزين مستثمرين كسدت رساميلهم، ومعامل تصبير وتجميد تنتظر دون حل.
وكان من الأولى يقول الفاعل المهني في قطاع الصيد وتجارة السمك، تسريع مسطرة التحليلة لتشمل كل المراكب في غضون 4 أيام، بدل تشكيل لائحة انتظار، وتحقيق معادلة غياب الأمل والتيئيس. حيث أردف المصدر أن الكنفدرالية هنا لا نبخس جهود السلطات وتخوفاتها، ولكن “ترفع السؤال تلو السؤال، عن قرارات لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات، سيما البعد المعيشي للمواطن، والجانب الاقتصادي المعول عليه والذي من أجله رفع الحجر.”
وكانت الكنفدرالية قد ثمنت في ذات السياق جهود السلطات في التصدي لجائحة كرونا، والعمل بكل التدابير الاحترازية لعدم انتشار وباء كوفيد 19، كسلوك سعت سلطات مدينة العيون لتأكيده والسهر على تنفيذه من خلال توجيهات والي الجهة.
